المواد 9 مكرر 1 من قانون العقوبات
و 254-255 من قانون العقوبات.
- تأمر محكمة الجنايات وجوبا في حالة الحكم بعقوبة جنائية بالحجر القانوني.
الفرع الأول: مفاده أنه بالرجوع الى منطوق الحكم يتبين ان القضاة لم يأمروا بالحجر القانوني على المحكوم عليه و خالفوا بذلك المادة 9 مكرر من ق ع .
عن الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون منقسم إلى فرعين.
الفرع الأول: مفاده أنه بالرجوع الى منطوق الحكم يتبين ان القضاة لم يأمروا بالحجر القانوني على المحكوم عليه و خالفوا بذلك المادة 9 مكرر من ق ع .
فعلا حيث أن المادة 9 مكرر تنص في حالة الحكم بعقوبة جنائية مثلما هو عليه في دعوى الحال تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
حيث و الحال كذلك يتعين نقض الحكم الفاصل في الدعوى العمومية دون الحاجة لمناقشة الفرع الثاني من الوجه الثالث لعدم جدواه.
