نبذة تاريخية عن مجلة المحكمة العليا

أنت هنا

عكفت الإدارة المركزية لوزارة العدل على نشر قرارات المجلس الأعلى، منذ سنة 1966 بمجلتها التي تحمل عنوان "نشرة القضاة"، إلى غاية صدور القانون رقم 89/22 المؤرخ في 12/12/89 المتضمن صلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها ، حيث نصت المــــــادة 34 منه على سهر مصلحة المستندات و النشر على نشر مجلة قضائية للمحكمة العليا. و بالفعل شرعت المحكمة العليا سنة 1989 في نشر قراراتها، بمجلتها، المسماة آنذاك "المجلة القضائية"، التي نظمها و حدد أهدافهــــــا و مضمونهــــــا المرسوم التنفيذي رقم 90/141 المؤرخ في 19 ماي 1990، الذي أطلق عليها اسم "مجلة المحكمة العليا". و تجدر الإشارة إلى أن المجلة بقيت محتفظة بتسميتها الأولى إلى غاية سنة 2004، حيث استعملت التسمية الرسمية للمجلة كما حددها المرسوم التنفيذي رقم 90/141 في العدد الثاني لسنة 2004.

صدرت مجلة المحكمة العليا أول الأمر بمعدل 4 أعداد عادية في السنة، إلى غاية سنة 1995، أين أصبحت تصدر في عددين عاديين سنويا. و قد وصل عدد الأعداد العادية ، إلى غاية نهاية سنة 2018، 67 عددا. إلى جانب الأعداد العادية تصدر المحكمة العليا أعدادا خاصة، إما لجمع الاجتهاد القضائي لغرف معينة فيها أو لجمع أشغال الندوات العلمية التي تنظمها. و في هذا الصدد أصدرت 16 عددا خاصا هي كالتالي: :

1.   منازعات العمل و الأمراض المهنية، سنة 1997،   الجزء 1
2.   إيجار السكنات و المحلات المهنية، سنة 1997،  الجزء 2
3.   الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية و البحرية، سنة 1999،
4.   العدد الخاص بمرور 10 سنوات على صدور المجلة القضائية، سنة 1999 ،
5.   الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، سنة 2001،
6.   الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفات، في جزئين سنة 2002 ، الجزء 1 الجزء 2
7.   الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية، سنة 2003 ،
8.   الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، في جزئين سنة 2004 ، الجزء1    الجزء 2
9.   الغش الضريبي و التهريب الجمركي ، سنة 2009 ،
10.   الطرق البديلة لحل النزاعات: الوساطة و الصلح و التحكيم، جزئين سنة 2009 ، الجزء1    الجزء 2
11.   الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية، سنة 2010 ، الجزء3