المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية.
يعد تطبيقا سليما لقواعد الاختصاص المحلي التي هي من النظام العام، تأييد غرفة الاتهام لأمر قاضي التحقيق، القاضي بعدم الاختصاص المحلي، استنادا إلى عدم وقوع الجريمة بدائرة اختصاصه القضائي، وعدم إقامة أحد المشتبه فيهم بها.
عن الوجه الوحيد المثار:
حيث ينبغي التذكير بداية أنه على قاضي التحقيق أن يتأكد أنه مختص بإجراء التحقيق في القضية المعروضة عليه محليا بمكان وقوع الجريمة أو مقر إقامة مقترفها أو مكان القبض عليه فإذا تبين له أنه غير مختص بنظرها يتعين عليه إصدار أمر بعدم الاختصاص لأن قواعد الاختصاص في المواد الجزائية هي من النظام العام.
حيث أن قواعد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق حسبما هو محدد في نص المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية تخضع لثلاثة معايير.
حيث أن غرفة الاتهام حين تأييدها لأمر قاضي التحقيق الرامي إلى عدم الاختصاص المكاني بالاستناد إلى معيارين وهما مكان وقوع الجريمة المتمثل في وقائع القضية التي تمت على مستوى الوكالة الوطنية للموارد المائية والكائن مقرها ببئر مراد رايس بالعاصمة وهي الهيئة التي قامت بالإعلان عن المناقصة الوطنية المحدودة لإنجاز (4) أربعة آبار استطلاعية عميقة بكل من ولايتي بسكرة وتبسة وتضمنت الحصة الأولى حفر بئرين عميقين بأولاد جلال ببسكرة كما أن فتح ودراسة وتقييم العروض إلى الإعلان المؤقت لمنحها تم على مستواها.
كما أنه ثبت من الإنابة القضائية التي تم إنجازها بناءاً على قرار غرفة الاتهام أن عناوين جميع المتهمين تقع خارج الاختصاص المحلي لمحكمة أولاد جلال وبسكرة وأغلبها يقع بالجزائر العاصمة أو بالقرب منها.
وبالتالي فقد توافر معيار ثان يتعلق بمكان إقامة المشتبه فيهم.
وعليه فإن قضاة غرفة الاتهام حين نظرها و تأكدها من مدى تطبيق المعيارين الآخرين في تأييدها لأمر قاضي التحقيق المستأنف لمحكمة أولاد جلال فقد احترمت تطبيق قواعد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق بل وأكثر من ذلك وحتى المعيار الثالث غير متوفر لأنه لم يتم القبض على أحد المشتبه فيهم بدائرة اختصاص قاضي التحقيق لمحكمة أولاد جلال ومن ثمة فإنه وبخلاف ما ينعاه النائب العام الطاعن من وجه وحيد فقد سببت قرارها بما فيه الكفاية مما يجعل الوجه الوحيد المثار من الطاعن غير مؤسس ويتعين رفض الطعن وصرف النيابة العامة إلى اتخاذ ما تراه مناسبا بشأن القضية.
حيث أنه وفصلا في تنازع الاختصاص مسبقا والمحتمل وقوعه وتفاديا لأي انسداد قانوني قد يقع وفقا لأحكام المادة 547 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تجيز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدماً ويجوز لها أن تقضي في جميع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن نظر الدعوى.
حيث أنه ونظراً لانعقاد الاختصاص لقاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس وفقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية بتوافر أكثر من معيارين أساسين من المعايير الثلاث وعلى رأسها مكان وقوع ارتكاب الوقائع المجرمة ومحل إقامة بعض المشتبه فيهم يتعين التصريح بإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس بسعي من النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة على أن يبقى الطلب الافتتاحي المسجل في 18/08/2021 لمحكمة أولاد جلال لفتح تحقيق قضائي صحيحا و منتجا لأثره القانوني نحو قاضي التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس المعين لمواصلة التحقيق.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.
