آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1348876 قرار بتاريخ 2021/05/19
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 0945994 قرار بتاريخ 17-12-2020
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2021

جديد المحكمة العليا

المحكمة العليا

      

      المحكمة العليـا هي الهيئة القضائية العليا المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم من خلال توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحــــاء البلاد و السهر على احترام القانون. و هي أساسا محكمة قانون، إلا أنها قد تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في التشريع. تبسط المحكمة العليا رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من حيث تطبيقها السليم للقانون و من حيث مدى احترامها لأشكال وقواعد الإجراءات (المادة 171 من الدستور و المادة 3 من القانون العضوي رقم 12/11 المؤرخ في 26 يوليو 2011 المحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها). 

     تتمتع المحكمة العليا بالاستقلال المالي و الاستقلالية في التسيير، منذ سنة 1996، تطبيقا لمقتضيات الأمر رقم 96 - 25 المؤرخ في 12 أوت 1996 المعدل والمتمم للقانون رقم 89 - 22 المؤرخ في 12 ديسمبر1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها. و لها هيكلان، أحدهما قضائي و الآخر إداري، يتم تسييرهما تحت إشراف رئيسها الأول .يتبع... 

 

♦ الهيكل التنظيمي

♦ النصوص القانونية

♦ الإحصائيات

♦ المكتبة

♦ الصور

 

مداخــلات مهمــة

                          

          مداخلة حول " أسس الإلتزام بتسبيب قرارات المحكمة العليـا "

        من إلقاء  السيد ماموني الطاهر، الرئيس الأول للمحكمة العليا

خلال اليومان الدراسيان الدوليان حول " دور قضاة المحاكم العليا في تسبيب القرارات وإعداد الإلتماسات"

  

  بســم الله الرحمـن الرحيــم
والصلاة و السلام على أشرف المرسلين
 سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم

مقدمة
        إن الالتزام بالتسبيب يعتمد على قاعدة ذات نطاق عام تنطبق على جميع الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية سواء كانت محاكم موضوع أو هيئات نقض، و يعتبر الالتزام بالتسبيب بذلك الضابط لحرية القاضي في تكوين عقيدته لدى نظر الدعوى المطروحة أمامه ومباشرة سلطته التقديرية وبالتالي فانه يكتسب أهمية بالغة بالنسبة لعمل القاضي  و المتقاضي و الرأي العام إذ بموجبه يتوفر الاقتناع لدى الجميع بتحقيق العدل و الإنصاف من عدمهما، و تمثل المحكمة العليا في هذا السياق باعتبارها محكمة قانون الهيئة التي يؤول إليها تقويم هذا الالتزام من خلال مهامها المحددة في أحكام الدستور بالنسبة لجهات القضاء العادي، و ذلك وفقا لما تصدره من قرارات سيما تلك الرامية إلى النقض   و الإحالة.

     وهو الأمر الذي يفضي إلى إبراز دور المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون في ممارسة مهامها، و ماهي الآثار المترتبة عن هذا الدور من حيث مدى التزام و استجابة قضاة الموضوع لمحتوى النقطة القانونية التي يتناولها قرار الإحالة واللذان من شأنهما تعزيز و تجسيد هذا الدور في إطار تأسيس الالتزام و استجابة قضاة الموضوع لمحتوى النقطة القانونية التي يتناولها قرار الإحالة واللذان من شأنهما تعزيز و تجسيد هذا الدور في إطار تأسيس الالتزام بالتسبيب علما بأن قرار المحكمة العليا يعد حوصلة لما توصلت إليه من خلال , يتبع.....

مداخلات اخرى