آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1348876 قرار بتاريخ 2021/05/19
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 0945994 قرار بتاريخ 17-12-2020
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1250079
تاريخ القرار: 
2020/09/10
الموضوع: 
خصومة
الأطراف: 
الطاعن: (خ. ا) / المطعون ضده: ( ط.ز) ومن معها
الكلمات الأساسية: 
ضم- عريضة الاستئناف- طلبات.
المرجع القانوني: 

المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

يتعين على قضاة الموضوع، عند فصلهم في استئنافين تم ضمهما، أن يتولوا مناقشة كل الطلبات المدرجة في العرائض المودعة من الأطراف في كلا الملفين، والفصل فيها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه المتعلق بانعدام الأساس القانوني بالأولية دون مناقشة باقي الأوجه:
والذي مفاده أن المسألة القانونية المثارة من طرف الطاعنة لم يتم مناقشتها ذلك أن العريضة الإستئنافية التي قدمتها الطاعنة أثارت فيها مسائل جوهرية لم تتم مناقشتها كما أثارت انعدام الصفة وأن الخبرة لم تشر لأساس للقول بمصدر تسرب المياه ما يجعل القرار منعدم الأساس القانوني.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

إن هذا الوجه في محله ذلك أن الطاعنة رفعت استئناف ضد الحكم الصادر بتاريخ 24/05/2016 سجل تحت رقم 3636/16 قدمت ضمن عريضة الاستئناف طلبات محددة ووجهت انتقادات للخبرة المعتمد عليها للفصل في النزاع غير أنه حين ضمها للاستئناف الأول الخاص بأحد الأطراف لم يتم الإشارة لما قدمته ضمن عريضة الاستئناف وكان علي قضاة المجلس قانونا بعد ضم الاستئنافين والفصل بموجب قرار واحد إدراج ضمن بيان وقائع القرار محل الطعن بالنقض ملخصا عن ما جاء في عريضة استئناف الطاعنة والرد عنها بحيثيات وإدراج ما توصلوا إليه ضمن المنطوق غير أنهم لم يفعلوا فقد جاء القرار خاليا من الإشارة لعريضة الاستئناف ومناقشتها فضلا علي ذلك وصفوا قرارهم بالحضوري الاعتباري وصرحوا ضمنه بأن الطاعنة قد بلغت شخصيا ولم تحضر مع أنها حاضرة وقدمت عريضة الاستئناف ضمن القضية رقم 3636 والتي تم ضمها للملف الذي صدر بشأنه القرار محل الطعن بموجب قرار قضي بضم القضية والفصل فيها بقرار واحد طبقا لنص المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  وأن ما توصل إليه قضاة المجلس من تجاهل لطلبات العارضة ومناقشتها يعتبر مخالفة للقانون الداخلي يستوجب القول أن الوجه مؤسس ويقتضي نقض القرار.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بن عميرة عبد الصمد
المستشار المقرر: 
دحو نصيرة