إن هذا الوجه في محله ذلك أن الطاعنة رفعت استئناف ضد الحكم الصادر بتاريخ 24/05/2016 سجل تحت رقم 3636/16 قدمت ضمن عريضة الاستئناف طلبات محددة ووجهت انتقادات للخبرة المعتمد عليها للفصل في النزاع غير أنه حين ضمها للاستئناف الأول الخاص بأحد الأطراف لم يتم الإشارة لما قدمته ضمن عريضة الاستئناف وكان علي قضاة المجلس قانونا بعد ضم الاستئنافين والفصل بموجب قرار واحد إدراج ضمن بيان وقائع القرار محل الطعن بالنقض ملخصا عن ما جاء في عريضة استئناف الطاعنة والرد عنها بحيثيات وإدراج ما توصلوا إليه ضمن المنطوق غير أنهم لم يفعلوا فقد جاء القرار خاليا من الإشارة لعريضة الاستئناف ومناقشتها فضلا علي ذلك وصفوا قرارهم بالحضوري الاعتباري وصرحوا ضمنه بأن الطاعنة قد بلغت شخصيا ولم تحضر مع أنها حاضرة وقدمت عريضة الاستئناف ضمن القضية رقم 3636 والتي تم ضمها للملف الذي صدر بشأنه القرار محل الطعن بموجب قرار قضي بضم القضية والفصل فيها بقرار واحد طبقا لنص المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  وأن ما توصل إليه قضاة المجلس من تجاهل لطلبات العارضة ومناقشتها يعتبر مخالفة للقانون الداخلي يستوجب القول أن الوجه مؤسس ويقتضي نقض القرار.