إن جريمة تكوين جمعية أشرار تعتبر جريمة مستقلة وقائمة بحد ذاتها وغير مرتبطة بجريمة تكون قد تلتها.
حيث أن حاصل ما ينعاه نفس الطاعن في الوجه الثاني المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى أن الأسئلة المطروحة المتعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار جاءت ناقصة لعدم تبيان محكمة الجنايات فيها الغرض الرامي إلى ارتكاب سرقة أو سرقات موصوفة غير وجيه.
أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبيّن أن محكمة الجنايات تكون بوضعها للأسئلة النموذجية المتعلقة بجريمة تكوين جمعية أشرار وصياغتها لها على الشكل التالي :
-" هل أن المتهم ... مذنب لارتكابه... واقعة الإتفاق مع شخص أو أكثر لغرض ارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الممتلكات " قد تناولت فيها جميع العناصر المكونة
للجريمة المذكورة طبقا للمادة 176 من ق ع ومنها الإتفاق بين أكثر من شخص والغرض من هذا الاتفاق الرامي إلى ارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الممتلكات مع
العلم أن هذه الجريمة تعتبر جريمة مستقلة وقائمة بحد ذاتها وغير مرتبطة بجريمة تكون قد تلتها ومنها السرقة أو جريمة أخرى.
