آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1204930
تاريخ القرار: 
2018/09/19
الموضوع: 
تحقيق
الأطراف: 
الطاعن: (ح. ب) / المطعون ضده: (ا. ج)
الكلمات الأساسية: 
خبرة - إيداع - آجال.
المرجع القانوني: 

المادة 132 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 

المبدأ: 

لا يترتب على عدم إيداع الخبير للخبرة في الأجل المحدد بالحكم المعين له البطلان، و إنما جاز الحكم على الخبير بكل ما تسبب فيه من مصاريف و عند الاقتضاء الحكم عليه بتعويضات مدنية عن الضرر الذي ألحقه بالغير، كما يمكن الأمر باستبدال الخبير.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن حالات بطلان الخبرة المعمول بها قضائيا : عدم إستدعاء الخبير الخصوم - التأخر في إيداع التقرير بدون مبرّر جدي.
لما كان من الثابت أن إيداع الخبرة المستند إليها قد جاء خارج الأجل المنصوص عليها في الحكم الصادر في 28/06/2015 أين قضى في منطوقه بأنه على الخبير إيداع تقرير خبرته خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم.
و أنه تسلم الحكم بتاريخ 22/07/2015 في حين أنه قام بإيداع الخبرة لدى أمانة ضبط المحكمة في 06/10/2015 أي بعد مضي ما يزيد عن 3 أشهر مخالفا المواد 128/4 و 132 ق إ م إ مما جعله يلتمس استبعاد تقرير الخبير و استبداله تكريسا لما تنص عليه المادة 132 ق إ م إ و عدم انتظام إجراءات إيداعها و ضمانا لتطبيق مبدأ حجية الأحكام القضائية التنفيذية.
 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الأول :
حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس استبعدوا الدفع المتعلق ببطلان الخبرة القضــــائية لإيداعهـــــا بعـــــد الأجـــــل المحدّد في الحكـــم المـــؤرخ في 28 جوان 2015 ذلك " أن التقصير المزعوم يترّتب عنه جزاء ضد الخبير ذاته سواء استبداله أو الحكم عليه إذا ترّتب ضررا عن ذلك و لا يؤدي هذا التقصير إلى بطلان العمل مما يتعيّن رفع الدفع لعدم قانونيته طبقا للمادة 132 فقرة 2 ق إ م إ ".
حيث أنه يستفاد من استقراء نص المادة 132 فقرة 2 ق إ م إ أنه لا يترتب عن عدم إيداع الخبرة في الأجل المحدد البطلان لكن جاز الحكم على الخبير بكل ما تسبب فيه من مصاريف و عند الاقتضاء الحكم عليه بالتعويضات المدنية عن الضرر الذي يمكن أن يلحق من له مصلحة و يمكن علاوة على ذلك استبداله.
لذا حيث نستخلص أن بالاعتماد على الخبرة المنجزة لم يخالف القضاة أية قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعل الوجه غير جدي يتعيّن رفضه.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية