الوجه الوحيد للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون،                                                                          بدعوى أن قضاة المجلس ذكروا في تسبيب قرارهم أن دفاع الطاعن قدم دفعا شكليا بعد مناقشة الموضوع ولم يثبت بالملف أنه قدم أمام قاضي أول درجة نفس الدفع وخلصوا إلى رفضه وذلك ما يشكل مخالفة للقانون على اعتبار أن مسألة التقادم من النظام العام يمكن إثارته والتمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولقضاة الموضوع إثارته من تلقاء نفسهم.
وبالرجوع إلى وقائع القضية ومستنداتها فإن الطاعن تمت متابعته بجنحة خيانة الأمانة على أساس عقد الاعتراف بالدين الثاني المؤرخ في 10/12/2009 أين تمّ إشراك فيه طليقة الشاكي (ع.ي) والتي أصبحت بموجبه شريكة له بنسبة نصف مبلغ الدين أي 230 مليون، وهي لم تكن طرفا في عقد الاعتراف بالدين الأول المؤرخ في 01/08/2006 وذلك على أساس الوكالة التوثيقية بتاريخ 25/07/2007 في تمثيل الشاكي من طرف الطاعن، فالثابت من وقائع القرار أن الطرف المدني قدم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق بتاريخ 26/11/2014 وبالتالي فإن المدة التي مرّت بين هذا التاريخ وتاريخ الاعتراف بالدين الثاني هي أكثر من 05 سنوات وطبقا للمادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية فإن تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح يكون بمرور 03 سنوات وطالما لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال هذه الفقرة فكان على قضاة الموضوع التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.