المادة 35/1 من قانون العقوبات.
تنفذ العقوبة الأشد وحدها في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات.
يجوز ضم العقوبات إذا كانت العقوبات المحكوم بها من نفس الطبيعة ولم يفصل بينها أحكام صادرة نهائيا.
عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه: بدعوى أنه من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 35 من ق.ع أنه صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد ، و حيث أنه يجوز للقاضي على النحو السالف ذكره ضم العقوبتين المحكوم بهما على الطالب المنوه عنهما لتكون 8 سنوات سجنا بدلا من 6 سنوات سجنا المحكوم بها بعد تطبيق أحكام الدمج بدلا من أحكام الضم مما يعد مخالفا للقانون .
لكن حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات بقضائها بدمج عقوبتين الأولى بعامين حبس نافذ المقضي بها بموجب القرار المؤرخ في 2015/05/17 و الغير مطعون فيه بناء على شهادة عدم الطعن و الثانية بستة سنوات سجنا المقضي بها بموجب حكم محكمة الجنايات المؤرخ في 2013/12/15 الذي صار نهائي بناءا على شهادة عدم الطعن ، و القول أن عقوبة ستة سنوات سجنا المحكوم بها بموجب حكم محكمة الجنايات المذكور هي وحدها التي تنفذ قد أحست تطبيق القانون و لا سيما أحكام المادة 35/ 1 من ق.ع إلى توجب في حالة تعدد الأحكام السالبة للحرية و الحائزة لقوة الشئ المقضي فيه وفقا لما قرره اجتهاد المحكمة العليا ، فإنه تنفذ العقوبة الأشد وحدها و هذا خلافا لما أثاره الطاعن لان ضم العقوبات كليا أو جزئيا الذي تجيزه الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر و المستشهد بها ، عندما تكون العقوبات المحكوم بها من نفس الطبيعة و لم يفصل بينها أحكام صادرة نهائيا و هو الشئ الغير متوفر في دعوى الحال و عليه فالوجه المثار غير مؤسس .
