عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث ومن الثابت من القرار المطعون فيه أنه قضى بالمصادقة على الحكم المستأنف مع جعل الرفض لعدم الإثبات.
حيث أنّ ما قضى به المجلس غير مقرر قانونا،إذ كان على القضاة الفصل في الموضوع بالقبول متى كانت الطلبات مؤسسة قانونا وعلى ضوء الوثائق المقدمة لهم،أو برفض الدعوى لعدم التأسيس متى كان الأمر على خلاف ذلك.
وعليه،وكما فعلوا،لم يلتزم القضاة صحيح القانون وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجهين المثارين.