المواد 6،6 مكرر و 11 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بالأمر 97-13 المادة 02.
تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد دون توفر شرط السن.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون ويتضمن ثلاثة فروع:
الفرعين الأول والثاني : والمأخوذين من مخالفة المادة 06 مكرر من الأمر 13/97 المعدل والمتمم للقانون 12/83 والمادة 11 من قانون 12/83:
بدعوى أن قضاة المجلس استثنوا سنتي الخدمة الوطنية من مدة العمل الفعلي استنادا على نص المادة 06 مكرر من الأمر 13/97 وحكموا على هذا الأساس أن التقاعد لا ينطلق علي الطاعن الذي أستوفى في نظرهم 30 سنة فقط دون احتساب مدة سنتين التي أداها في الخدمة الوطنية في حين أنه رجوعا للمادة المذكورة لم تستثني الخدمة الوطنية من العمل الفعلي الذي يدخل في حساب معاش التقاعد وهذا ما كرسته المحكمة العليا في القرار رقم 0839504 الصادر بتاريخ 2014/03/06 المنشور بالمجلة القضائية العدد الأول لسنة 2014 . ومن جهة أخرى خالفوا قضاة المجلس القانون لم اعتبروا أن فترة الخدمة الوطنية ليست فترة عمل فعلية بالرغم أن المادة 11 من قانون 12/83 تنص عليها كفترة عمل.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون ويتضمن ثلاثة فروع:
عن الفرعين الأول والثاني معا لارتباطهما: والمأخوذين من مخالفة المادة 06 مكرر من الأمر 13/97 المعدل والمتمم للقانون 12/83 والمادة 11 من قانون 12/83
حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه انه أسس قضاءه بتأيد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس على المادة 6 مكرر من الامر13/97 التي استثنت الخدمة الوطنية كفترة عمل .في حين أن المادة 06 من قانون 12/83 المعدل والمتمم نصت على إمكانية استفادة العامل من معاش التقاعد باستيفاء شرطين الأول بلوغ سن 60 سنة من العمر على الأقل والثاني قضاء خمسة عشرة سنة على الأقل في العمل واستثناء نصت المادة 06 مكرر من الأمر 13/97 المعدل والمتمم لقانون 12/83 على إمكانية منح معاش التقاعد قبل السن المنصوص عليها في المادة 06 أعلاه في حالة إتمام العامل الأجير لمدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنتين وثلاثين سنة على الأقل وأشارت بعدها إلى الحالات التي تدخل ضمن حساب مدة العمل الفعلي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون دون الإتيان على حالة الخدمة الوطنية وهو السند الذي اعتمد عليه قضاة القرار المطعون فيه في عدم احتساب مدة الخدمة الوطنية كعمل فعلي في الاستفادة من التقاعد النسبي بيد أن هذا التفسير في غير محله لأن المادة 11 من نفس القانون وفي فقرتها الخامسة نصت على أن فترة الخدمة الوطنية تعد في حكم فترات العمل وهي بذلك تكمل الفقرة الأولى من المادة 06 مكرر المشار إليها وتكمل بالتالي عدة اثنتين وثلاثين سنة لحساب منح معاش التقاعد دون شرط 60 سنة ويكون بذلك قضاة الموضوع بعدم احتسابهم مدة الخدمة الوطنية في حساب التقاعد دون شرط السن قد خالفوا المادة 06 مكرر من الأمر13/97 المعدل والمتمم للقانون 12/83 والمادة 11 من قانون 12/83 والاجتهاد القضائي المستقر وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال لتأسيس الفرعين ومن دون حاجة لتطرق للفرع الثالث والوجه الثاني.
