آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1202210
تاريخ القرار: 
2017/09/07
الموضوع: 
تسريح
الأطراف: 
الطاعن: ( س. ف) / المطعون ضده: الشركة ذ م م المسماة ماتيق
الكلمات الأساسية: 
تسريح تعسفي – تعويض – عناصر-- اعتماد .
المرجع القانوني: 

المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ: 

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الفرع الثالث والوجه الثاني مأخوذين من مخالفة المادة 04/73 من القانون 11/90 والقصور في التسبيب:
بدعوى أنه بالرجوع إلى ملف القضية سيما كشف أجر الطاعن الذي يقدر بمبلغ 34900 دج وكذا المبلغ المحكوم به أي 150.000 دج فإن هذا المبلغ لا يصل حتى إلى الحد الأدنى الواجب دفعه للطاعن حسب نص المادة 04/73 من القانون 11/90 دون الحديث عن باقي التعويضات الأخرى الواجبة للطاعن جراء تسريحه التعسفي وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه جاء معيبا من حيث التسبيب والكيفية التي توصل بها قاضي أول درجة إلى مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الفرع الثالث والوجه الثاني مأخوذين من مخالفة المادة 04/73 من القانون 11/90 والقصور في التسبيب:
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة قضى للطاعن بمبلغ 150.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي مستندا على أحكام المادة 4/74 من القانون 11/90 والمادة 124 من القانون المدني دون أن يوضح الحكم المنتقد العناصر الذي أسس عليها التعويض كما تنص على ذلك المادة 04/73 من القانون 11/90 وكذا عدد الأشهر التي لا تقل عن 06 أشهر من الأجر خاصة وأن الطاعن قدم كشف الراتب الشهري بمبلغ 34900 دج مع الأخذ بعين الإعتبار مدة الخدمة والمسار المهني للطاعن وكذا الضرر اللاحق به طبقا لأحكام المادة 124 من القانون المدني مما يجعل الحكم مقصرا في التسبيب مما يعرضه للنقض.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة