لكن حيث أجازت المحكمة العليا ، كما هو الأمر في قضية الحال ، تجزئة العناصر القانونية المكونة للجريمة بتناولها في عدة أسئلة شريطة ان تكون الأجوبة عنها منسجمة ، و هو ما اتبعته محكمة الجنايات بالجواب بنعم بالأغلبية عن الأسئلة الآتية :" هل أن المتهم .... مذنب لارتكابه .... جنابة إزهاق روح الضحية ....؟" ، " هل أن المتهم ... قام بإزهاق روح الضحية .... عمداً ؟" أما بخصوص السؤال الثالث المتميز فقد طرحه الرئيس عن ظرف التشديد سبق الإصرار.