عن الوجه الوحيد:
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المادة 766 من ق إ م والإدارية بدعوى أن مورثهم كان مستأجر للقطعة الأرضية التي شيد فوقها المحالات التجارية وكان يتمتع فقط بحق الانتفاع على العقار المراد إيقاع الحجز عليه والذي هو ملك للغير.
وحيث أن الأصل في الحجز العقاري أنه يمكن توقيعه إلا على العقارات التي لها سندات ملكية مشهرة ولكن المشرع قد أجاز الحجز على العقارات الغير المشهرة وحددت المادة 766 من ق إ م إ الشروط لقبول الحجز على العقار الغير المشهر إذ يجب أن تكون لها مقرر إداري أوسند عرفي ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني. وهذه الشروط نصت المادة على وجوب مراعاتها تفاديا للنزاع الذي ينشأ لما يتبين أن العقار هو للغير كما هو ثابت في قضية الحال.
وحيث إذا القرارالصادربتاريخ29/06/2011 يعد سند تنفيذي, فهذا يعني أنه يخول الحق في تنفيذ التعويض المحكوم بــه جبرا بالطرق المسموح بها قانونـا, لكن لا يمكن قبول طلب الحجـز على العقار الغير المشهر إلا بإرفاقه بمستخرج من السند العــرفي أوالمقرر الإداري كما نصت عليــه المادة 766 السالفة الذكر.
ومتى كان كذلك فإن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه صحيح وبالتالي تعيّن التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.