عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي الى طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها بتعويضه عن قيمة ضمان السيارة المؤمنة لديها بعقد تأمين شامل لجميع الأخطار والتى تعرضت للسرقة بإستعمال النصب والإحتيال بحجّة أنه وفقا للمادة الثالثة (03) الفقرة (03) من عقد التأمين من جميع الأخطار الضمان يشمل ضياع المركبة المؤمنة تبعا للسرقة.
حيث دفعت المطعون ضدها بعدم تأسيس الدعوى كون فقدان السيارة محل النزاع ناتج عن واقعتي خيانة الأمانة والنصب والإحتيال المدان جزائيا بشأنهما المدعو (م. ا) وعقد التأمين لا يغطي هذا الخطر.
وحيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قضائهم بإلغاء الحكم المستأنف الذي أخذ بالدفوع المعتمدة في دعوى المدعى الطاعن،والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس بالقول " أنه بالإطلاع إلى عقد التأمين المادة17 منه تبيّن أنه لا يشمل خطر ضياع المركبة المؤمنة بسبب خيانة الأمان وحالات النصب والإحتيال والدعوى غير مبرّرة طبقا للمادة 12الفقرة 02 من الأمر 07/95 المتعلق بالتأمينات وبهذا التعليل لم يأتوا بأسباب كافية لمواجهة الدفع الجوهري الذي أثاره الطاعن إذ كان عليهم لزوما مناقشة المادة 03 الفقرة 03 من عقد التأمين المتمسك بها من طرفه بحجة أنها تفيد أن الضمان يشمل ضياع المركبة المؤمن عليها من جميع الأخطار ولاسيما أن هذه المادة تجد أساسها في المادة 05 الفقرة 04 من الشروط العامّة لعقد تأمين السيارات التى تفيد أحكامها أنه في حالة سرقة السيارة المؤمنة بعقد تأمين شامل جميع الأخطار تضمن شركة التأمين الأضرار الناتجة عن فقدانها ولأن السرقة في مفهومها القانوني هي سلب الشيئ من مالكه أو حائزه خلسة فإن فقدان الطاعن للسيارة المؤمن عليها من جميع الأخطار الحاصل بإستعمال النصب و الإحتيال بمثابة سرقة كون النصب و الإحتيال يعدّ الوسيلة المستعملة لإختلاس السيارة والذي أدى إلى فقدانها وعليه دون حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.