الوجه الأول مأخوذ من القصور في التسبيب في أربعة فروع :
بدعوى أن القرار أشار إلى أن التحقيق المدني المنجز من طرف الخبير وكذلك التحقيق المنجز من طرف قاضي الدرجة الأولى توصلا إلى أن قطعة الأرض محل النزاع توجد في حيازة المطعون ضدها .لكن لم يرد على دفوع الطاعنين حول تطبيق المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وجاء برد إجمالي عام بحيث قد تم سماع أخ المطعون ضدها في المحضر بعد أداء اليمين القانونية لذلك فان محضر التحقيق باطل لمخالفته المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى اعتمد في حكمه على شهادة شهود باطلة قانونا ، ولم يرد على دفوع الطاعنين المتعلقة بشهادة شهودهم الذين أكدوا حيازة الطاعن (ب . د) للقطعة محل النزاع التي آلت إليه من والده ووضع عليها لافتة للبيع.
وذلك بعدم الرد عن الدفع المتعلق بكون قطعة الأرض محل النزاع هي من مخلفات المرحوم (ب . ب) والد الطاعن الأول وهو الأحق بها مادام المطعون ضدها تزعم بأنه وهبها لها لكنها لم تقدم أي دليل على ذلك .
وذلك بعدم الرد على الدفع بوقوع قسمة بين الإخوة الثلاثة سنة 1986 وتحصل والد الطاعن الأول على هذه القطعة في هاته السنة بعد ذلك قام الطاعن الأول بإعداد عقد شهرة حولها منذ سنة 2003 إلى غاية تحريره وشهره سنة 2011 وبالتالي فان حيازته وحيازة سلفه ثابتة طبقا للمادة 830 من القانون المدني وأن السياج الموضوع حول القطعة الأرضية فان الطاعن الأول هو الذي تكفل بوضعه حولها.
الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون ، وذلك بمخالفة المواد 156 ، 153 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : والمادة 328 من القانون المدني ، في أربعة فروع :
مخالفة المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ذلك أن القرار قد خرق القانون حين رد على دفوع الطاعنين المتعلقة ببطلان محاضر التحقيق، واكتفى بأنه مادام لا يوجد تجريح في تلك الشهادات عند سماعهم فلا يمكن الطعن فيها إلا بالطرق القانونية.
مخالفة نص المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ذلك أن استبعاد الدفوع على أساس عدم التجريح فيها يعتبر خرقا لهذه المادة القانونية ، وأن المصادقة على حكم اعتمد على محاضر تحقيق مسموع فيها شقيق المطعون ضدها يجعل من الشهادة باطلة ولا تحتاج الى تجريح .
مخالفة المادة 358 من القانون المدني ، ذلك أن استبعاد بيان القسمة لإثبات الحيازة ونفيها والتأكد من صحتها وتاريخ بدايتها يعد خرقا لهذه المادة القانونية لأن بيان القسمة يعتبر وثيقة إثبات للحيازة تجاه الغير،وأن وفاة أحد أطرافه منهم والد الطاعن الأول تصبح له الحجية في تاريخ الوفاة وهي وثيقة منتجة لآثارها .
ذلك أن القرار قد خالف القانون لكونه أبطل العقد دون التطرق في مآل محاضر التحقيق التي هي أساس ثبوت الحيازة من عدمها ولم يقضي باستبعادها أو المصادقة عليها .