آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
986849
تاريخ القرار: 
2016/06/16
الموضوع: 
ايجار زراعي
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ا) / المطعون ضده: (و.ب) و (و.ب)
الكلمات الأساسية: 
عقد عرفي
المرجع القانوني: 

المادة 53 من قانون التوجيه العقاري.

المبدأ: 

يعتبر الإيجار الفلاحي، المنعقد بموجب عقد عرفي، صحيحا ومنتجا لكل آثاره.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه قصور التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتبر بأن المدخل في الخصام لا علاقة له بأرض النزاع لأن أرض والده الشهيد تم استرجاعها بعد التأميم بموجب القرار المؤرخ في 1990/11/26 الصادر عن الوالي باسم زوجة الشهيد وبالتالي فلا علاقة للمتدخل في الخصام في أرض النزاع غير أن علاقة المتدخل في الخصام جاءت طبقا للقانون مادام أنه وارث شرعي للمرحوم (و.أ) وأن عقد الإيجار جاء طبقا للمادة 53 من القانون 25/90 المتضمن للتوجيه العقاري.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الثاني بالأفضلية وبدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول حيث أنه بالفعل وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد بأن الطاعن تربطه علاقة ايجار بأرض النزاع والذي أبرمه معه المدعو (و.ع) بموجب عقد عرفي طبقا للمادة 53 من قانون التوجيه العقاري والممتد من سنة 2009 إلى غاية 2014 وبغض النظر إن كان المؤجر له الصفة أم لا، فإن الطاعن يملك سندا لإستغلال أرض النزاع والذي لا زال قائما ومنتجا لآثاره وبالرغم من ذلك اعتبره قضاة المجلس متعدي وعليه يكون قضاة المجلس قد أشابوا قرارهم بعيب القصور في التسبيب وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والبطلان .

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس