آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
944059
تاريخ القرار: 
2015/09/10
الموضوع: 
بطلان اجرائي
الأطراف: 
الطاعن: الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويرة "عدل" / المطعون ضده: (ز.ك)
الكلمات الأساسية: 
إحالة بعد النقض – تناقض نصين – قواعد عامة.
المرجع القانوني: 

المادتان 1/64 و358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

لا يجوز للقاضي، الذي سبق أن فصل في النزاع، أن يفصل من جديد في القضية، بعد النقض والإحالة.
في حالة تناقض نصين قانونيين من نفس الدرجة، يسعى القاضي للتوفيق بينهما، فإن استحال عليه ذلك، استبعدهما معا وطبق القواعد العامة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه سبق للسيدة (د.ن) التي كانت ضمن التشكيلة التي فصلت في النزاع بموجب القرار الصادر بتاريخ 2010/06/20, وعلى إثر الطعن بالنقض في هذا القرار الذي انتهى إلى النقض والإحالة, وأنه وبعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض أصبحت ضمن التشكيلة الجديدة التي فصلت في النزاع للمرة الثانية, مما يعد ذلك مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات, يترتب عليها نقض القرار المطعون فيه .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات
وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن القاضي الذي سبق له أن فصل في النزاع يصبح غير صالح للفصل فيه بعد النقض والإحالة من المحكمة العليا, وبالتالي لا تتوافر فيه الصلاحية الخاصة مما يمنعه من المشاركة في الفصل في القضية بعد الإحالة .
وحيث أنه وبالرغم من عدم توفر الصلاحية الخاصة في القاضي, ومع ذلك فصل في النزاع المطروح أمام جهة الإحالة بعد النقض, فيعد ذلك خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات, يترتب عليه بطلان لعيب موضوعي .
وحيث أن البطلان لعيب موضوعي المنصوص عليه بالمادة 64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, جاء على سبيل الحصر, ويقتصر على حالتين وهما : انعدام الأهلية للخصوم, وانعدام الأهلية أو التفويض لمثل الشخص الطبيعي أو المعنوي, وليس من بينهما حالة انعدام توفر الصلاحية الخاصة في القاضي .
وحيث أنه ومن جهة أخرى, فإن المادة 1/358 من نفس القانون, تنص على أن كل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات يعد وجها من أوجه البطلان الذي يبني عليه الطعن بالنقض, وبالتالي لم يلتزم المشرع بالتعداد الوارد في المادة 64, ومن ثم يصبح كل خرق للقواعد الجوهرية في الإجراءات يشكل حالة من حالات البطلان لعيب موضوعي التي لم ينص عليها القانون .
وحيث أنه وبعد مقارنة بين نص المادة 64 الذي جاء فيه أن حالات البطلان من حيث الموضوع جاء على سبيل الحصر , وبين نص المادة 1/358 الذي جاء فيه أن كل مخالفة لقاعدة جوهرية تعد سببا من أسباب البطلان التي يبنى عليها الطعن بالنقض .
وحيث أنه وكما هو واضح من النصين السابقين, إذ يوجد بينهما تناقض فأحدهما يقضي على أن البطلان لعيب موضوعي جاء على سبيل الحصر, في حين أن الآخر يقضي على أن البطلان لعيب موضوعي غير محصور في القانون, فكل خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات يعد سببا من أسباب البطلان التي يبنى عليها الطعن بالنقض .
وحيث أنه وطبقا للقواعد العامة في تفسير القانون التي تقضي بأنه إن وجد تناقض بين نصين فيعمل على التوفيق بينهما ما أمكن, فإذا أصبح من المستحيل ذلك, فيجب إخضاعهما إلى مبدأ التهاطر.
حيث أن كلا منهما يلغي الآخر, واعتبارهما كأنهما لم يكنا أصلا.
وحيث أنه أصبح من المستحيل التوفيق بينهما, فيجب استبعادهما من مجال العمل, وعلى ضوء ذلك يجب أن تخضع المسألة المطروحة إلى حكم القواعد العامة, على اعتبار أن مقتضيات العمل الإجرائي الموضوعية متعددة ولا تنحصر في حالتين.
وبعد استبعاد النصين المتناقضين من مجال العمل بهما, واستنادا إلى أحكام القواعد العامة وتبعا لذلك يجب القول أن القاضي الذي سبق له الفصل في القرار المطعون فيه, لا يجوز له الفصل في النزاع بعد النقض والإحالة لعدم توفر فيه الصلاحية الخاصة مما يعد ذلك خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات يترتب عليها نقض القرار المطعون فيه .

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس