آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
902225
تاريخ القرار: 
2015/02/12
الموضوع: 
معارضة
الأطراف: 
الطاعن: (ع.ف) / المطعون ضده: (ج.م) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
حكم غيابي – حقوق زوجة مطلقة
المرجع القانوني: 

المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المبدأ: 

يحق للمطلقة غيابيا الطعن بالمعارضة في حكم غيابي والمطالبة بحقوقها الناتجة عن فك الرابطة الزوجية.
المطلقة غير ملزمة برفع دعوى مستقلة للمطالبة بحقوقها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الــوجــه الأول والرابع والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي والسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية
والذي جاء فيهما أن المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أن المعارضة تهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي ويفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون بسبب ـ كما جاء في الوجه ـ أن الحكم المعارض فيه كأن لم يكن، وأضافت الطاعنة أن دعوى المعارضة التي سجلتها ضد حكم 2011.10.06 الغيابي، كان هدفها الفصل في توابع الطلاق وهي الجوانب المادية وهو ما يتعلق بنفقة الطاعنة ونفقة أبنائها والتعويض عن الطلاق التعسفي، إلا أن قاضي الدرجة الأولى برفضه للمعارضة شكلاُ، لم يتطرق إلى موضوع النزاع ولا إلى طلبات الطاعنة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــن الــوجــه الأول والرابع لارتباطهما والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي والسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية
حــيــث إنه يتبين فعلاً بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض أن الطاعنة طالبت بقبول معارضتها شكلاً وفي الموضوع طالبت بإفادتها بحقوقها وحقوق أبنائها، بينما رد المطعون ضده على ذلك طالباً رفض طلب الحضانة ونفقة الأبناء ورد مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة الإهمال إلى الحد المعقول...
وحــيــث إن المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه "يكون الحكم الغيابي قابلاً للمعارضة" وبالتالي فمن حق الطاعنة معارضة الحكم الغيابي والمطالبة بحقوقها الناتجة عن فك الرابطة الزوجية، وهي غير ملزمة بالمطالبة بذلك بموجب دعوى مستقلة أو دعوى عادية، كما جاء في تسبيب الحكم محل الطعن بالنقض وعليه فإن هذين الوجهين مؤسسان وينجر عنهما نقض الحكم محل الطعن بالنقض دون حاجة لمناقشة بقية الوجهين.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة