آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
844045
تاريخ القرار: 
2012/11/22
الموضوع: 
تبليغ
الأطراف: 
الطاعن: (ق.ر) / المطعون ضده: (ع.ح)
الكلمات الأساسية: 
تبليغ رسمي – تبليغ رسمي عن طريق التعليق – أجل - طعن
المرجع القانوني: 

قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد 406، 408، 410، 411 و412، جريدة رسمية عدد:21

المبدأ: 

يعتبر التبليغ الرسمي لحكم، الحاصل لاحقا، بمخاطبة الشخص المعني، تنازلا من الطرف المبلغ عن تبليغ نفس الحكم، سابقا، عن طريق التعليق.
يعد التبليغ الثاني، اللاحق، صحيحا ويعتد به في حساب آجال الطعن.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أنه رفع طعنه بالمعارضة استنادا إلى محضر التبليغ المؤرخ في 2011/03/31 ضد القرار الصادر ضده غيابيا وسجل معارضته يوم 2011/03/28 في حين أن المطعون عليها تمسكت بعدم قبول المعارضة استنادا إلى محضر التبليغ المؤرخ في 2011/02/02 الذي تم عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر المحكمة والبلدية وقد انتهت الدعوى إلى القرار محل الطعن القاضي بعدم قبول المعارضة استنادا إلى محضر التبليغ الذي تم عن طريق التعليق, ولم يأخذ بالمحضر الأخير الذي تم تبليغه إلى الطاعن.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله , ذلك أن المطعون عليها قامت بتبليغ الطاعن عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات الموجودة بالمحكمة والبلدية , طبقا لأحكام المادة 412 بموجب المحضر المؤرخ في 2011/02/02 ثم قامت المطعون عليها بإعادة تبليغ الطاعن مخاطبا إياه شخصيا, وتسلم الإعلان بتاريخ 2011/03/31 وسجل معارضته على أثر هذا الإعلان يوم 2011/04/28 .
وحيث أن قضاة الموضوع انتهوا إلى الاعتداد بالتبليغ الأول ونتيجة لذلك صرحوا بعدم قبول المعارضة, ولم يعتدوا بالتبليغ الثاني.
في حين أن المطعون عليها لما قامت بإعادة تبليغ الطاعن للمرة الثانية, تكون قد تنازلت عن الإجراء الأول.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما اعتدوا بالإجراء الأول الذي تنازلت عنه المطعون عليه ولم يأخذوا بالإجراء الثاني وهو إجراء صحيح ومنه يبدأ ميعاد المعارضة ونتيجة لذلك انتهوا إلى التصريح بعدم قبول المعارضة يكونون قد أخطئوا في تطبيق المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يعرض قضاءهم للنقض .

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس