حيث يظهر فعلا أنه، إن يلزم المتسبب في إحداث أضرار للغير و معه مؤمنه، بدفع تعويضات حتى في حالة الحكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، إلا أنه يسقط عنه ذلك عند ما تكون المركبة المقتادة من طرف الضحية مؤمنة، و يصبح مؤمن هذه الأخيرة هو المسؤول عن دفع هذه التعويضات، و بالتالي و بمخالفتهم هذا المبدأ، فإن القضاة خالفوا القانون و عرضوا قضائهم للنقض.