- فعلا حيث أنه لا يظهر لا من القرار المطعون فيه و لا من الحكم المؤيد و أن قضاة الموضوع قد سببوا قضائهم تسبيبا قانونيا لا وفقا لعناصر المادة محل الإتهام و لا وفقا للمادتين 212 -379 من قانون الإجراءات الجزائية و ذلك باعتماد القاضي الأول القول حيث توجد دلائل كافية ضد المتهمين لارتكابهما جنحة الإخفاء و ذلك على أساس أن الأشياء المسروقة ضبطت بحوزتهم و اعترافهم الصريح أمام المحكمة بأنهم اشتروا العتاد من المتهم (م .م) وانتهى بأن عنصر العلم تحقق لدى المتهمان بأن العتاد مسروق وذلك اعتماد على قرينة ثمن الشراء إذ صرحا بأنهما اشتريا المطارق بمبلغ 350.000 دج للواحد و هو الثمن القريب من ثمن السوق بينما أكد ( م.أ) بأنه باعها بثمن قدره 70.000 دج للواحد و حرروا عقد البيع
العرفي بثمن صوري و هو مبلغ 350.000 دج و هذا يؤكده شاهد ( ه م ) سائق السيارة.
- و اعتماد قضاة المجلس القول بأن المتهم (م د) قام بسرقة عتاد الضحية و قام ببيعه للمتهمين ( ق ت ) و ( ق ب ) بثمن غير ملائم مما يتعين تأييد الحكم.
- حيث أن التعليل الذي جاء به قضاة الموضوع في الدرجتين جاء مبهما و غامضا لعدم مناقشتهم الوقائع مناقشة قانونية لا سيما تصريحات المتهمين الرامية إلى شراء العتاد بعقد عرفي محرر و له تاريخ و مصادق عليه أمام مصالح البلدية و بثمن قدره 350000 دج لا سيما أن تصريح المتهم الرئيسي ( م م ) و سائق السيارة يتناقض مع تصريحات المتهمين و العقد العرفي و المبلغ المحدد به.
- حيث أن لذلك كان على قضاة الموضوع تعليل قضائهم بوقائع ملموسة مع إظهار الدور الذي قام به المتهمين بخصوص العقد العرفي بحضور شاهدين و المصادق عليه أمام مصالح البلدية و كذا المبلغ المسجل عليه لأن هذا لا يوحي بوجود إخفاء لأشياء المسروقة مع عرض القضاة للأسباب التي أدت إلى تكوين قناعتهم بثبوت التهمة على أن يكون ذلك مبني على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية لأن جنحة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوفر الفعل المادي من جهة و علم المتهمين أن الشيء مصدره جنحة أو جناية و هم ما لم يوضحه القضاة في أسباب قضائهم مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و البطلان و هذا دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني و الثالث.