المادتان: 324 و 328 من قانون الجمارك
يحق لإدارة الجمارك في جريمة حمل بضاعة مستوردة ونقلها بطريقة غير شرعية المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون لعدم التصدي لطلب مصادرة وسيلة نقل البضاعة محل التهريب:
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون تبين أن قضاة المجلس تصدوا إلى طلب إدارة الجمارك في مصادرة المركبة محل التهريب بالرفض على أساس أنها كانت موضوع طلب رفع اليد عنها بموجب كفالة.
حيث ولكن تبين من مضمون الحكم و القرار المؤيد له في شقه الجزائي أن المتهم اعترف بما نسب إليه من حمل بضاعة مستوردة و نقلها بطريقة غير شرعية و تمت إدانته على أساس المواد 328 - 324 من قانون الجمارك.والتي تنص على تجريم الأفعال ومعاقبة المتهمين جزائيا مع مصادرة وسيلة نقل السلع محل التهريب.
فإن قضاة المجلس خالفوا القانون عند رفضهم لطلب إدارة الجمارك الخاص بمصادرة المركبة التي استعملت في تهريب السلع المستوردة بطريقة غير شرعية و بأن مسألة رفع اليد على المركبة بموجب كفالة يعد إجراء مؤقت وغير نهائي إلى غاية الفصل نهائيا في القضية و هذا ما حصل بموجب القرار المطعون فيه و كان على قضاة المجلس التصدي إلى الحكم المستأنف ومناقشة الأسباب التي اعتمد عليها وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.
