آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1147417
تاريخ القرار: 
2018/10/11
الموضوع: 
حيازة
الأطراف: 
الطاعن: (ش.ا) / المطعون ضده: (ع.ت)
الكلمات الأساسية: 
أراضي الدومين الخاص للدولة
المرجع القانوني: 

المواد 524 – 525 – 526 و527 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

تجوز الحيازة في أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.   

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (08/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
لكون قضاة المجلس كيفوا النزاع على أن ينصب على دعوى استحقاق وأن كون أرض النزاع ممسوحة من عدمه لا يغني عن وجوب الفصل في دعوى الحيازة وأنه طبقا للمادة (525) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فتكفي الطاعن الحيازة المادية لرفع دعوى استردادها سواء كانت الأرض ممسوحة وملك الدولة أم لا, والطاعن لم يطلب بالملكية تجاه المطعون ضده خلافا لما ورد في القرار محل الطعن أما المادة (793) من القانون المدني فلا صلة لها بالحيازة مما يجعل القرار محل الطعن معيب بانعدام الأساس القانوني.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

 عن الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (06/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
وحيث بتصفح القرار محل الطعن يستفاد وأن النزاع القائم بين طرفيه منصب على المطالبة بحماية الحيازة, إلا أن قضاة المجلس عالجوها على ضوء دعوى الاستحقاق.
وحيث أن النزاع بالصورة التي طرح بها يوجب على قضاة المجلس معالجته على ضوء المواد (524 - 525 - 526 - 527) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة وأنه يجوز حيازة أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.
وأن قضاة المجلس بما ذهبوا إليه وأسسوا عليه قرارهم يجعل هذا القرار منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه, وهذا دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
الواحد علي
المستشار المقرر: 
فريمش اسماعيل