المواد 524 – 525 – 526 و527 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تجوز الحيازة في أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (08/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
لكون قضاة المجلس كيفوا النزاع على أن ينصب على دعوى استحقاق وأن كون أرض النزاع ممسوحة من عدمه لا يغني عن وجوب الفصل في دعوى الحيازة وأنه طبقا للمادة (525) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فتكفي الطاعن الحيازة المادية لرفع دعوى استردادها سواء كانت الأرض ممسوحة وملك الدولة أم لا, والطاعن لم يطلب بالملكية تجاه المطعون ضده خلافا لما ورد في القرار محل الطعن أما المادة (793) من القانون المدني فلا صلة لها بالحيازة مما يجعل القرار محل الطعن معيب بانعدام الأساس القانوني.
عن الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة (06/358) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
وحيث بتصفح القرار محل الطعن يستفاد وأن النزاع القائم بين طرفيه منصب على المطالبة بحماية الحيازة, إلا أن قضاة المجلس عالجوها على ضوء دعوى الاستحقاق.
وحيث أن النزاع بالصورة التي طرح بها يوجب على قضاة المجلس معالجته على ضوء المواد (524 - 525 - 526 - 527) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة وأنه يجوز حيازة أراضي الدومين الخاص للدولة في مواجهة الغير.
وأن قضاة المجلس بما ذهبوا إليه وأسسوا عليه قرارهم يجعل هذا القرار منعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه, وهذا دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.
