آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1051386
تاريخ القرار: 
2017/03/16
الموضوع: 
تحقيق
الأطراف: 
الطاعن: ( أ.ع ) / المطعون ضده: ( ب.ب )
الكلمات الأساسية: 
خبرة، استدعاء، محضر قضائي.
المرجع القانوني: 

المادة 135من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ: 

يجب على الخبير أن يقوم بإخطار الخصوم بيوم و ساعة و مكان إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي.
- لا يعتد بإشارة الخبير إلى استدعاء الأطراف دون تبيان الوسيلة التي تم استدعاؤهم بها.

 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

- عن الوجه الأول بعد إعادة تكييفه والمأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بأنه سبق له أن تمسك أمام قضاة الموضوع ببطلان تقرير الخبرة استنادا إلى أن الخبير لم يقم باستدعائه ولم يطلع على وثائقه وأن الخبرة كانت غيابية, مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرضه للنقض.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أنه وبعد الرجوع إلى تقرير الخبرة ثابت منه وأن الخبير قد أشار إلى أنه لم يشرع في مباشرة مهمته إلا بعد استدعاء الأطراف, غير أن عبارة استدعاء الأطراف غير كافية, لأن المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجب على الخبير أن يقوم بإخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق المحضر القضائي.
وحيث أن اكتفاء الخبير بالإشارة إلى أنه تم استدعاء الأطراف دون أن يبين الوسيلة التي تم استدعاء بها الأطراف, يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
زودة عمر
المستشار المقرر: 
زودة عمر