آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1026261
تاريخ القرار: 
2016/12/15
الموضوع: 
طعن بالنقض
الأطراف: 
الطاعن: ( ق.ب ) / المطعون ضده: (س.ع)
الكلمات الأساسية: 
طعن تعسفي، تعويض
المرجع القانوني: 

المادة 377 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ: 

تختص المحكمة العليا بالفصل في طلبات التعويض عن الطعن بالنقض إذا كان تعسفيا ، ولا تختص بالحكم بالتعويض عن الأضرار الأخرى.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

  و حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد و المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات.
  حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه بدعوى أنه لا يمكن الاستجابة لطلب المطعون عليه إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 14/02/2005 الذي تم وقف تنفيذه.
  وحيث أن قضاة المجلس ليس من اختصاصهم إزالة مفعول الأمر بوقف التنفيذ بل لا بد من الرجوع إلى القاضي المختص لنظر أسباب إلغاء وقف التنفيذ و يصدر الأمر بواصلة التنفيذ.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

و حيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى الفصل بإلزام الطاعنين بإرجاع الباب الحديدي إلى حالته الأصلية دون انتظار الفصل في الإشكال يكونون بذلك قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات مما يعرض قضاءهم للنقض.
  و حيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن النزاع المطروح على قضاة الموضوع كان يتعلق بإلزام الطاعنين بإرجاع الباب الحديدي إلى حالته الأصلية بعدما قاما بغلقه، و لا يتعلق النزاع بالإشكال.
  إلى جانب ذلك، فإن الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة، ليس لها أية حجية على قضاة الموضوع، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.
  وحيث أن المطعون عليه طلب الحكم له بتعويض بمبلغ مليون دينار عن الضرر الذي لحقه جراء عدم امتثال الطاعنين لتنفيذ القرار النهائي.
  و حيث أنه إن كانت المحكمة العليا تختص بالفصل في طلب التعويض عن الطعن بالنقض إذا كان تعسفيا، و غير مختصة بالحكم بالتعويض عن الأضرار الأخرى، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا الطلب.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
زودة عمر
المستشار المقرر: 
زودة عمر