مداخلة حول " أسس الإلتزام بتسبيب قرارات المحكمة العليـا "

        من إلقاء  السيد ماموني الطاهر، الرئيس الأول للمحكمة العليا

  بســم الله الرحمـن الرحيــم
والصلاة و السلام على أشرف المرسلين
 سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم

مقدمة
        إن الالتزام بالتسبيب يعتمد على قاعدة ذات نطاق عام تنطبق على جميع الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية سواء كانت محاكم موضوع أو هيئات نقض، و يعتبر الالتزام بالتسبيب بذلك الضابط لحرية القاضي في تكوين عقيدته لدى نظر الدعوى المطروحة أمامه ومباشرة سلطته التقديرية وبالتالي فانه يكتسب أهمية بالغة بالنسبة لعمل القاضي  و المتقاضي و الرأي العام إذ بموجبه يتوفر الاقتناع لدى الجميع بتحقيق العدل و الإنصاف من عدمهما، و تمثل المحكمة العليا في هذا السياق باعتبارها محكمة قانون الهيئة التي يؤول إليها تقويم هذا الالتزام من خلال مهامها المحددة في أحكام الدستور بالنسبة لجهات القضاء العادي، و ذلك وفقا لما تصدره من قرارات سيما تلك الرامية إلى النقض   و الإحالة.

     وهو الأمر الذي يفضي إلى إبراز دور المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون في ممارسة مهامها، و ماهي الآثار المترتبة عن هذا الدور من حيث مدى التزام و استجابة قضاة الموضوع لمحتوى النقطة القانونية التي يتناولها قرار الإحالة واللذان من شأنهما تعزيز و تجسيد هذا الدور في إطار تأسيس الالتزام و استجابة قضاة الموضوع لمحتوى النقطة القانونية التي يتناولها قرار الإحالة واللذان من شأنهما تعزيز و تجسيد هذا الدور في إطار تأسيس الالتزام بالتسبيب علما بأن قرار المحكمة العليا يعد حوصلة لما توصلت إليه من خلال جميع معطيات القضية  و الإجراءات المتخذة في شانها بالنظر إلى ما قدمه الأطراف خاصة إذا ما تعلق ذلك , يتبع.....

مداخلات اخرى