آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1499039
تاريخ القرار: 
2021/03/11
الموضوع: 
حجوز
الأطراف: 
الطاعن: ش.ذ.م.م وكالة النقل والعبورTerport / المطعون ضده: شركة ديفاندوسZI المناطق الصناعية– وحدة واد السمار بحضور (ي.ر، المحضر القضائي) والقرض الشعبي الجزائري- وكالة صوفيتال
الكلمات الأساسية: 
محضر الحجز- إبطال- أجل.
المرجع القانوني: 

المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

ترفع دعوى إبطال محضر الحجز، في أجل شهر من تاريخ صدور الإجراء وليس من تاريخ التبليغ، وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا، والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية:
حيث من الثابت بالملف أن موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بإبطال محضر الحجز على أساس أنه لم يتم تبليغه إلى المدين المحجوز عليه خلال أجل ثمانية أيام التالية لإجراء الحجز طبقا لنص المادة 674 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 643 قانون إجراءات مدنية وإدارية إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال, يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي, الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آثار, وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث من الثابت بالملف أن محضر الحجز المطالب بإبطاله صدر بتاريخ 13/01/2020 وأن دعوى الإبطال رفعت بتاريخ 09/03/2020 أي خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 643 ق,إ, م, إ المذكورة آنفا وعليه فإن قضاة المجلس لما اعتبروا الدعوى جاءت داخل الأجل القانوني قد خالفوا القانون ذلك أن العبرة في تحديد الأجل هو تاريخ صدور الإجراء وليس تاريخ التبليغ كما ذهب إليه القضاة ومنه عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر: 
بعطوش حكيمة