المادة 107 من القانون المدني.
يعد إخلالا بالتزام تعاقدي، عدم التزام الشركة باقتناء عدد التذاكر المطلوبة، لفائدة الشركة المتفق معها، في الميعاد المتفق عليه.
لا يمكن للشركة المخلة بالتزامها مطالبة الشركة المتفق معها بتحمل الخسارة معها، نتيجة عدم أخذها للتذاكر، في غياب إثبات على وقوع اتفاق بينهما على ذلك.
الوجه الرابع، مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لنص المادة 358 فقرة 10 قانون إجراءات مدنية وإدارية:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن القضاة ألزموها بدفع مبلغ 70 مليون سنتيم على أساس أنه دين في ذمتها في حين أنها معاملة تجارية تحتمل الربح والخسارة وأن المطعون ضدها هي التي لم تف بالتزاماتها إذا كان على القضاة إجراء تحقيق أو سماع الأطراف أو الشهود ليتأكدوا من أن المطعون ضدها هي التي توسلت لها لبيع التذاكر خلال 24 ساعة.
لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنة فإن القرار المطعون فيه جاء مسببا تسبيبا قانونيا سليما ذلك أن القضاة قد ردوا على جميع دفوع الطاعنة موضحين بأنها هي من أخلت بالتزامها التعاقدي لعدم اقتنائها لفائدة المطعون ضدها عدد التذاكر في الميعاد المتفق عليه كما أنها عجزت عن تقديم ما يثبت زعمها بتكبيدها خسائر ناجمة عن شراء التذاكر وبيعها بخسارة وعليه فإن الوجه المثار غير سديد كسابقيه ويتعين رفضه.
حيث متى كان ذلك تعين رفض الطعن.
