المادتان 308 و312 من القانون المدني.
لا يطبق التقادم بالسنة، المنصوص عنه في المادة 312 من القانون المدني، على المدين بالالتزام الذي يرفض أداء الدين، وإنما يخضع للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة.
الوجه الثاني، مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358 فقرة 01 قانون إجراءات مدنية وإدارية:
تعيب الطاعنة على قضاة القرار المطعون فيه مخالفة المادة 312 قانون مدني التي تنص على: "تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون فيها " موضحة بأن المعاملة التجارية جرت بتاريخ 15/12/2016 وأن المطعون ضدها لم تقم بإنذارها إلا بعد فوات سنة كاملة بحيث أن التبليغ جاء بتاريخ 25/12/2017. مما يجعل الدعوى متقادمة.
لكن حيث أنه من جهة أولى فالمبلغ المطالب به هو دين في ذمة الطاعنة ومنه فإن القضاة لما اعتبروه يخضع للتقادم الطويل المدة طبقا للمادة 308 قانون مدني يكونون قد التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون ومن جهة ثانية فإن اعتبارهم لنص المادة 312 قانون مدني لا مجال له للتطبيق على القضية الحالية هو كذلك تطبيق صحيح للقانون على اعتبار أن الطاعنة هي في مركز المدينة بالالتزام ومتمسكة بالاحتفاظ بمبلغ الدين المطالب من قبل المطعون ضدها وتقر بعدم تسديده بل أنها ترفض تسديده وأن هذا يكون مخالفا لما جاء بنص المادة 312 فقرة 02 قانون مدني المتمسك به من قبلها والذي يوجب على من يتمسك بالتقادم لسنة, أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا وهو ما ليس عليه الحال في القضية المطروحة ومنه فإن الوجه المثار غير سديد كسابقه.
