آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1426493
تاريخ القرار: 
2021/01/14
الموضوع: 
حراسة قضائية
الأطراف: 
الطاعن: (ح.ا) / المطعون ضده: القرض الشعبي الجزائري- وكالة 347 سطيف
الكلمات الأساسية: 
حارس قضائي- مسؤولية- أموال مرهونة- تبديد.
المرجع القانوني: 

المادتان 603 و607 من القانون المدني.

المبدأ: 

تقوم مسؤولية الحارس القضائي عن تبديد أموال مرهونة، وضعت تحت حراسته.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني، مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358/08 ق إ م إ:
الفرع الأول: بدعوى عدم استناد القضاة لأساس قانوني في قيام التزامه برد العتاد المرهون كضمان للبنك, وهو بحوزة المدعى عليه في الطعن (ح.ع), الذي اغتنم فرصة غيابه لإقامته الدائمة في جنوب البلاد, لتحويله بهدف عدم تنفيذ الضمان.
الفرع الثاني: يستبعد شروط قيام مسؤوليته على العتاد طبقا للمادة 138 من القانون المدني وهي قدرة الاستعمال التسيير والوقاية المفتقدة عنده, لإقامته الدائمة المشار لها آنفا, كما وقع على المحضر الذي تضمن تعيينه حارسا على العتاد المرهون دون علمه بمحتواه لاعتباره مسنا وأميا, كما أن أخذ المقترض المدعى عليه في الطعن (ح.ع) للعتاد تم خلال سريان عقد الإيجار المبرم لفائدته, ورفض القضاة إجراء تحقيق في القضية وطلبه أداء اليمين على أن العتاد المرهون بحوزة (ح.ع), يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني معرض للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

الفرعان الأول والثاني، لارتباطهما وتداخلهما:
لكن حيث ثابت من القرار المطعون فيه تأسيس القضاة قرارهم على المحضر المؤرخ في 06/06/2011 المتضمن تعيين الطاعن كحارس قضائي على العتاد المرهون من طرف القائم بالتنفيذ بعد جرد العتاد بذلك المحضر, ولئن تم ذلك خلال سريان عقد الإيجار الذي أبرمه لفائدة المطعون ضده (ح.ع), على اعتبار مدة نهاية الإيجار محددة ليوم 30/06/2011, فمن الثابت بذلك المحضر تواجد الطاعن بالمحل بذلك التاريخ وقع على المحضر وتم تعيينه كحارس قضائي على العتاد المرهون دون أي اعتراض يذكر, جاء بالمحضر: " عرفناه بصفتنا والغرض من مهمتنا وقمنا فورا بجرد العتاد المرهون, وعينا حارسا عليه السيد (ح.ا)".
وحيث إلى جانب ذلك اعتمد القضاة على المحضر المؤرخ في 10/08/2011 المتضمن عدم وجود المعدات المرهونة بعد تواجدها من قبل تحت حراسة الطاعن, وبعد حسم القضاء الجزائي في الشكوى الجزائية المقدمة من طرف القرض الشعبي الجزائري ضد المقترض المدين (ح.ع), بتبرئته من تهمة تبديد أموال مرهونة بصفة نهائية, بعد رفض الطعن بالنقض بقرار المحكمة العليا الغرفة الجزائية الصادر بتاريخ 19/01/2017, بسبب عدم تواجدها بحوزته وإنما تحت حراسة الطاعن, وتأسيس القضاة قرارهم قانوني, على خلاف مزاعم الطاعن, ومنه الوجه كسابقه غير سديد يرفض, والطعن معا.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر: 
بايو سهيلة