الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الفرع الثاني والثالث منه، والوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المؤدية للنقض،
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا ما أتت به أنظمة الطاعنة فيما يخص موضوع النزاع وبالرجوع إلى التعليمة الخاصة بمنحة الخبرة المهنية سابقا ثم منحة الأقدمية في المجمع حاليا فإنها تنص كلها على أن هذه المنحة تسدد شهريا للعامل تحسب وتطبق في أول جانفي من كل سنة وأنه يتم تعديلها في فاتح جانفي من كل سنة وهذا كون أن المنحة تتوج سنة كاملة ولا يمكن استحداثها في 01/06/2009 مثل ما قضى به المجلس وهذا ما يفسر أن المبلغ بقي على حاله طيلة سنة 2009 ، وبالنسبة لسنة 2010 وكون أن العارضة أدخلتها في شبكات الأجور في ماي 2010 فإنها قامت بتسوية منحة كل عاملا ابتداء من 01/01/2010 بموجب تكميل للأجر وهي احتسبت منحة سنة 2010 على أساس المبلغ المكتسب في سنة 2009 وأضافت له 1.5 بالمائة من الأجر المعاد تشكيله وأن منح الخبير مهمة حساب المنحة ابتداء ا من 01/06/2009 إلى غاية 16/05/2010 تم المصادقة على تقرير الخبرة في هذه يخالف نظام الطاعنة بحيث أنه سواء تحت ظل النظام القديم والتعليمة الخاصة بمنحة الأقدمية المهنية رقم 4.02 أو مادتها 2.5 أو تحت ضل النظام الجديد والتعليمة رقم 4.02 ليوم 05/08/2014 في مادتها 5 كل التعليمات تنص على أن تستحدث المنحة في فاتح جانفي من كل سنة ويعني أن مبلغ المنحة الممنوح خلال سنة لا يمكن أن يتغير إلا في فاتح جانفي من السنة المقبلة وأن قضاة المجلس اكتفوا بالتطرق إلى نتائج الخبرة فقط دون التطرق إلى الوقائع الموضوعية وإلى تطبيق القانون والأنظمة بصفة سليمة. وأن الحساب لم يرتكز على أساس شرعي، وأن قضاة المجلس لم يعطوا قرارهم أساس قانوني صحيح ما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.