المادة 4 من المرسوم التنفيذي 09–305، المؤرخ في 10/09/2009، المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.
لا يستفيد الأشخاص المدمجون في جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي من خدمات التأمينات الاجتماعية في حالة العجز، لأن مجال الاستفادة محدد على سبيل الحصر في المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية فقط.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،
عن الفرع الأول: المتعلق بمخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين،
بدعوى أن المادة 02 من القانون المدني تنص على أنه لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل وأن محضر مداولات اللجنة الولائية للطعن استند في إلغاء منحة الطاعن على تعليمة داخلية صادرة عن المطعون ضده مؤرخة في 03/12/2013 وقرر إلغاء منحة الطاعن بأثر رجعي من 01/07/2009 مما يجعل القرار المطعون فيه مخالف للمادة 02 المذكورة أعلاه.
عن الفرع الثاني: المتعلق بتطبيق قانون لا علاقة له بدعوى الحال،
بدعوى أن القرار المطعون فيه طبق المرسوم التنفيذي رقم 128/08 المتعلق بالإدماج المهني والذي لا علاقة له بدعوى الحال كون الطاعن مرتبط بعقد الإدماج الاجتماعي الذي يحكمه المرسوم التنفيذي رقم 305/09 المؤرخ في 10/09/2009 المتعلق بجهاز نشاط الإدماج الاجتماعي، خاصة المادة 04 منه والتي تنص على أنه يستفيد الأشخاص المدمجون اجتماعيا من خدمات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والطاعن يعاني من مرض نفسي نسبة عجزه 100 بالمئة مما يجعل القرار المطعون فيه مخالف للقانون لما طبق مرسوم لا علاقة له بالنزاع.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون،
عن الفرع الأول: المتعلق بمخالفة مبدأ عدم رجعية القوانين،
لكن وعكس ما يدعيه الطاعن فإن القرار محل الطعن لم يستند إلى التعليمة المؤرخة في 03/12/2013 المشار إليها في مضمون الفرع للقول بأنه مخالف لأحكام المادة 02 من القانون المدني ولا يوجد أصلا بوقائعه ما يثبت إثارة الطاعن لمضمون التعليمة المشار إليها سالفا أمام قضاة الموضوع ومنه فالإثارة غير سديدة.
عن الفرع الثاني: المتعلق بتطبيق قانون لا علاقة له بدعوى الحال،
لكن ولئن أشار قضاة الموضوع في تسبيب قراراهم لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08/126 وليس 08/128 كما ورد في مضمون الفرع إلا أنهم لم يخالفوا القانون لما قضوا بعدم أحقية الطاعن في التأمين عن العجز طالما وأن المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 09/305 المؤرخ في 10/09/2009 المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المشار إليها أعلاه والتي تحكم وضعية الطاعن أيضا لا تخول للأشخاص المدمجين في الجهاز من خدمات التأمين عن العجز بل حددت على سبيل الحصر مجال الاستفادة من خدمات التأمينات الاجتماعية في المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية دون سواها ومن ثمة فالإثارة غير سديدة.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.
