المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يتقادم السند التنفيذي المتعلق بحالة الأشخاص كباقي السندات التنفيذية طبقا للقواعد العامة بمرور 15 سنة.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
وجاء فيه أن الدعوى تتعلق بالإجراءات طبقا لنص المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وليس بموضوع التبني، وما دام أن المستفيد من سند تنفيذي لم يقم بالتنفيذ طيلة مدة تفوق 15 سنة فتتقادم حقوقه موضوع السند التنفيذي، ومن جهة أخرى ولو أن القضية تتعلق بالتبني فإن المادة 630 المذكورة تشمل جميع الحالات دون استثناء.
حيـــث إنه يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم أن الحقوق التي تضمنها الحكم الصادر عن محكمة معسكر بتاريخ 1984.10.07 تتعلق بإلغاء التبني وهي حالة الأشخاص وأنها من النظام العام ولا تشملها أحكام المادة 630 من قانون الإجراءات المدنية، ولكن مع عدم وجود نص خاص يستثني الحقوق المتعلقة بحالة الأشخاص من التقادم بمرور15 سنة، ولما كان النزاع يتعلق بالإجراءات، فإن قضاة المجلس أخطأوا فيما توصلوا إليه، وأساؤوا تفسير المادة المذكورة، مما يعرض قرارهم للنقض.
حيـــث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
