حيث أن إجراء الاستدراك ناتج عن اجتهاد الغرفة الجنائية للمحكمة العليا لتدارك قراراتها التي شابتها أخطاء أو سهو مادي لم يتسبب فيها الطاعن وهو الشرط الغير متوفر بالنسبة للقرار محل الاستدراك الذي ناقشت الغرفة الجنائية فيه للأوجه المثارة من طرف الطاعن ورفض الطعن من حيث الموضوع لعدم التأسيس.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بعدم قبول طلب الاستدراك شكلا.