آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1348876 قرار بتاريخ 2021/05/19
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 0945994 قرار بتاريخ 17-12-2020
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1435866
تاريخ القرار: 
2021/02/11
الموضوع: 
ايجار
الأطراف: 
الطاعن:(ع.ع) / المطعون ضده: التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات
الكلمات الأساسية: 
عقد امتياز- أملاك وطنية- بطلان.
المرجع القانوني: 

القانون رقم 10-03، المحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

المبدأ: 

يعد باطلا، إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية، الممنوحة في إطار عقود الامتياز، ولا يمكن إلزام المستأجر لها ببدل الإيجار، باعتباره عقدا باطلا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث بالأسبقية، والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358 فقرة 05 قانون إجراءات مدنية وإدارية:
ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون رقم 10-03 الصادر في 16/08/2010 المتضمن شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 10/326 المحدد لكيفية تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة على أن التأجير من الباطن للمستثمرة الفلاحية يعد باطلا بطلانا مطلقا وبالتالي فإن عقد الإيجار الذي على أساسه طلبت المطعون ضدها بدل الإيجار يعد باطلا بطلانا مطلقا ومن خلاله يبطل أهم ركن فيه بدل الإيجار فضلا على أن عقد الامتياز الذي بموجبه منح المستودعات للمطعون ضدها التعاونية الفلاحية في إطار التعليمة 9610 المؤرخة في 25/11/2010 أكد أيضا القاعدة القانونية المذكورة أعلاه كما أن المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 24/04/2002 بأن إيجار أراضي الأملاك الوطنية غير جائز قانونا ويسقط الحق في مواجهة كل جماعة أو مستثمر شخصي يقوم بتأجير الأراضي التابعة للأملاك الوطنية مهما كانت الأشكال وشروط المعاملة. ومنه فإن ما ذهب إليه قضاة القرار المطعون فيه يكون مخالفا للقانون وبذلك قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

فعلا حيث يستفاد من حيثيات القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف كيفوا العقد المبرم بين التعاونية الفلاحية المتعدد النشاطات المطعون ضدها والطاعن (ع.ع) بعقد إيجار عادي يخضع لمقتضيات القانون المدني وذلك عندما اعتبروا بأنه طبقا للمادة 106 قانون مدني التي تنص أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين والأسباب يقرها القانون وانتهوا إلى تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر العاتر القاضي بإلزام الطاعن حاليا بأن يمكن المطعون ضدها من مبلغ 1110.000دج كبدل إيجار ومبلغ 50.000 دج تعويض عن التماطل.
حيث يستفاد من ملف الإجراء أن المستودعات محل الإيجار والتي هي موضوع المنازعة الحالية استفادت منهم المطعون ضدها بموجب عقد امتياز في إطار التعليمة 9610 وذلك بتاريخ 27/06/2012 وهو الأمر الذي عاينه قضاة القرار المنتقد.
حيث جاء في إحدى حيثيات هذا الأخير حرفيا " أن موضوع النزاع يتعلق بتنفيذ التزامات تعاقدية قائمة بين الطرفين ناتجة عن إيجار مستودع تابع للمطعون ضدها كصاحبة حق امتياز في استغلال الوعاء العقاري الممنوح لها بما عليه من منشآت.
حيث كان عليهم مراجعة بنود عقد الامتياز وما احتواه من شروط وتكاليف خاصة انه جاء في مادته الثانية 02 يلتزم الطرف المستفيد بصفة شخصية بالسهر على حسن استعمال الأراضي الممنوحة له والمحافظة على طابع النشاطات الفلاحية لها ومنه فإن تأجير المستودع للطاعن حاليا لاستعماله كميكانيكي يكون جاء مخالفا لما نص عليه عقد الامتياز ذاته وكذا القانون 10-03 المحدد لكيفية استعمال الأراضي الفلاحية للأملاك الوطنية والمحدد لحقوق والتزامات المنتجين والمادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 90/51 المؤرخ في 06/02/1990 التي نصت على أنه يمكن أن يصرح بسقوط الحق في مواجهة كل جماعة أو مستثمر شخصي الذي يقوم بإيجار الأراضي مهما كانت الأشكال وشروط المعاملة وعليه بما أن القضاة أقروا مبدأ إيجار العقارات التابعة للأملاك الوطنية خرقا للمادتين السابقتين الذكر وألزموا الطاعن ببدل الإيجار بالرغم من أن العقد باطلا فإن قرارهم جاء مخالفا للقانون مما يجعل الوجه المثار مؤسسا وهو الأمر الذي يؤدي إلى نقض القرار دون التطرق لباقي الأوجه.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بعطوش حكيمة
المستشار المقرر: 
بعطوش حكيمة