لكن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس ناقشوا ما أبداه المستأنف من طلبات ودفوع وردوا عليها بما فيه الكفاية وخلصوا من الإشهاد المحرر بتاريخ 2018.06.06 من طرف نفس الموثق محرر الفريضة المراد إبطالها الأستاذ سلامي لخضر يبين فيه أن عدم ذكر (ه.ف) بصفتها زوجة ضمن ورثة (ه.ص) إلى جانب ولديه (ه.ع) و(ه.ل) كان سهوا منه وأنه بعد التدقيق في توزيع الأنصبة حسب الفريضة أن (ه.ف) أخذت نصيبها كاملا من أمها (ه.ل) ومن زوجها (ه.ص) وطالما أن عدم إدراجها ضمن ورثة زوجها كان سهوا ولا يؤثر على صحة الفريضة وعلى توزيع الأنصبة فإن الأمر لا يستوجب إبطال الفريضة لعدم صحتها وإنما تصحيحها من طرف الموثق الذي حررها من أجل تدارك السهو الذي وقع فيه وأن قضاة المجلس فيما قضوا به طبقوا صحيح القانون ولم يخالفوا أي نص قانوني مما يجعل الوجه المثار غير سديد.

لكن حيث إن هذا الوجه ما هو إلا تكرار لما جاء في الوجه الثاني وتم الرد عليه على أن (ه.ف) أخذت نصيبها كاملا من أمها (ه.ل) ومن زوجها (ه.ص) وأن عدم ذكرها من بين ورثة زوجها كان سهوا من الموثق ولا يؤثر في صحة الفريضة وتوزيع الأنصبة مما يجعل الوجه غير سديد.
عن الوجه الرابع: والمأخوذ من القصور في التسبيب,
بدعوى أن القرار محل الطعن اعتمد في أسبابه على الإشهاد المقدم و المحرر بتاريخ2018.03.06 أي بعد الاستئناف والذي جاء غامضا لم يبين كيفية حصول المرحومة على نصيبها من تركة زوجها وأن قضاة المجلس لم يبينوا كيف تحصلت المرحومة (ه.ف) على نصيبها من تركة زوجها المرحوم (ه.ص) الذي أدرج لاحقا ضمن الفريضة مع حصتها من نصيبها في تركة والدتها لأن الأمر جاء شاملا وعاما ومن دون تفصيل معبرا فعلا عن الحصتين أو النصيبين واكتفى الموثق فقط بذكر المقدار أو الحصة شاملة وتحرير شهادة بذلك في حين كان عليه تحرير فريضة تصحيحية للفريضة
الأصلية.

لكن حيث إن هذا الوجه هو الآخر ما هو إلا تكرار للوجه الثالث وتم الرد عليه على أن الفريضة المراد إبطالها صحيحة وأن السهو الذي وقع فيه الموثق لا يستوجب إبطالها وإنما تصحيحها من طرف محررها وعلى من يهمه الأمر أن يسعى لذلك مما يجعل الوجه غير سديد.
حيث تصبح بذلك الأوجه الأربعة المثارة غير مؤسسة يتعين معه رفضها ورفض الطعن.