حيث تبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس في الشكل قضوا بقبول المعارضة في القرار الغيابي الصادر في 2014/07/10 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 2014/05/27 عن محكمة عين الترك القاضي بإدانة المتهم المطعون ضده بجرم إبلاغ سلطات عمومية بوقائع وهمية ومعاقبته بغرامة قدرها 40.000.00 دج وفي الموضوع قضوا بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم اعتمادا على المتهم صدر ضده قرار غيابي في 2014/07/10 بلغ به في 03/04/2018 ولم يتخذ خلال الفترة بين التاريخين أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة
حسبما هو مقرر بالمادتين 6، 08 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن ما توصل إليه قضاة المجلس تطبيق صحيح للقانون ذلك أن القرار الغيابي يشكل إجراءا لا ينتج أثره إلا بعد تبليغه .
حيث أنه لم يتخذ أي إجراء من تاريخ القرار الغيابي إلى تاريخ تبليغه للمتهم ومرت بين التاريخين أكثر من 03 سنوات وهي المدة التي تتقادم فيها الدعوى العمومية وليس كما ينعاه الطاعن تقادم العقوبة ومنه تعين القول أن ما يثيره الطاعن غير مؤسس.