المادة 358/13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يعتبر قرار المحكمة العليا صادرا عن آخر درجة لأن المحكمة العليا لا تعتبر درجة من درجات التقاضي، والتناقض يكون بين أحكام وقرارات صادرة عن آخر درجة، يوجه بشأنها طعن بالنقض للمحكمة العليا، وفي حالة ثبوت التناقض، تفصل المحكمة بتأكيد الحكم أو القرار الأول.
الوجه الوحيد للنقض: مأخوذ من تناقض أحكام وقرارات صادرة في آخر درجة قرار المحكمة العليا وقرار المجلس طبقا للمادة 358 الفقرة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
بدعوى أن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17/12/2009 فصل في عدم أحقية المطعون ضده في التعويض وبذلك يكون قد فصل في نقطة قانونية وقضى بإلغاء وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة الغرفة المدنية بتاريخ 10/12/2005 هذا الأخير الذي أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باتنة القسم المدني بتاريخ 13/02/2005 معنى ذلك أن هذا الحكم أيضا ملغى غير أنه ولعدم إرجاعها الدعوى أمام مجلس قضاء باتنة في الآجال القانونية ، أعاد المطعون ضده الحالي الدعوى بعد النقض طالبا سقوط دعوى الترجيع حيث صدر القرار المؤرخ في 13/04/2017 محل الطعن الحالي والذي قضى بسقوط الخصومة وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ 13/02/2005 وبذلك يوجد تناقض بين قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17/12/2009 والذي ألغى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/12/2005 وبالتالي الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 13/02/2005 الذي أيده القرار المنقوض بينما القرار محل النقض الحالي والصادر بتاريخ 13/04/2017 أيد الحكم المستأنف والصادر بتاريخ 13/02/2005 السالف الذكر.
وعن الوجه الوحيد المثار لنقض القرار محل الطعن،
حيث أن الطاعن يؤسس هذا الوجه على الفقرة 14 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما دام أنه يدعي وجود تناقض بين قرارات صادرة في آخر درجة فان الوجه الذي يثيره يدخل ضمن الحالة الواردة بالفقرة 13 من نفس المادة واستنادا إلى هاته الفقرة فان التناقض يكون بين أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة وأن الطعن يوجه ضد آخر حكم أو قرار لم يأخذ فيه القاضي بعين الاعتبار إثارة حجية الشيء المقضي فيه أمامه وأنه وفي حالة تأكد التناقض تفصل المحكمة العليا بتأكيد الحكم أو القرار الأول، الأمر المفتقد في دعوى الحال على اعتبار أن الطاعن يدعي وجود تناقض بين القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 17/12/2009 والقرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 13/04/2017 محل الطعن الحالي تأسيسا على أن قرار المحكمة العليا نقض وأبطل القرار الصادر بتاريخ 10/12/2005 الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ 13/02/2005 وبالتبعية يكون هذا الأخير قد الغي بينما القرار محل الطعن الحالي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 13/02/2005 ، والحال أنه لا يمكن اعتبار القرار الصادر عن المحكمة العليا صادر في آخر درجة ما دام أن المحكمة العليا لا تعتبر درجة من درجات التقاضي، ومنه فان التناقض الموجب للنقض الذي يدعيه الطاعن لا وجود له، ما يجعل من الوجه غير سديد ومن الطعن بالنقض غير مؤسس وبالتالي يتعين رفضه.
