لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه صادق على الحكم المستأنف على أساس أن المستأنف الطاعن استلم قيمة 184000 دج من العلف وفقا لوصل تسليم رقم 2016/21 في 11 فيفري2016 يحمل ختم وبصمة المستأنف المورد له وهو ذات المبلغ المدون على الفاتورة مضاف إليه رسم القيمة المضافة 3128 ليكون المبلغ 215280دج ( وهو المحكوم به).

حيث أن إدعاءه بعدم وجود ختمه وإمضائه على الفاتورة وأن المبلغ المدون على هذه الأخيرة مختلف عن المدون بالوصل،ليس لهما ما يبررهما بعدما ثبت استلامه لكمية العلف المدونة عليها (184000دج) ورسم القيمة المضافة بنسبة 17% بمقابل 31280دج من قيمة الدين،مما يدل على قيمة الفاتورة الإجمالية المدونة عليها 215.280دج.
حيث أن قبوله استلام العلف بموجب الوصل 2016/21 يفيد اتجاه إرادتهما معا لمخالفة طريقة التسليم المبينة بالمادة 04 من الاتفاقية، فيبقى إلزامه بتسديد الدين المترتب في ذمته مؤسس وفيه تطبيق للمواد 106، 107 و 323 من القانون المدني.
حيث أن هذا التسبيب قانوني وسليم،ذلك لأن إجتهاد الغرفة التجارية والبحرية بالمحكمة العليا قد إستقر في مثل هذه المعاملات التجارية، أن وصل التسليم متى كان مقبولا بمعنى مصادق عليه من الطرفين،تبقى الفاتورة غير الموقع عليها من طرفهما مكملة للعملية التي تكون ثابتة بوصل التسليم.
حيث لا يعقل أن يتم التسليم بإقرار المورد له الذي صادق على الوصل تم يدعي أنه لم يتم بالطريقة المتفق عليها، فهو باطل.
فأقل ما يقال عن الفرع أنه غير جدي ويرفض.