المادة 12 المرسوم التنفيذي رقم 08-126، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.
يخضع فسخ العقد، المبرم في إطار الإدماج المهني، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني وليس للقانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل.
عن الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن المطعون ضده شغل في إطار المرسوم التنفيذي رقم 08/126 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني وليس في إطار القانون 90/11 الذي أسست المحكمة حكمها عليه مخالفة خصوصية المفهوم الحقيقي لعقد الإدماج مما يعرض الحكم للنقض والإبطال.
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه والوقائع التي جاءت فيه أن المطعون ضده شغل في إطار الإدماج المهني للشباب بعقد محرر بتاريخ 31/05/2016 وهو يتبين من ديباجة هذا العقد المقدمة نسخة منه بملف المحكمة العليا بأنه حرر في إطار المرسوم التنفيذي رقم 08/126 والذي تنص المادة 12 منه في فقرتها الأخيرة بأنه يترتب على فسخ العقد دون مبرر من المستخدم فقد حقه في الاستفادة من الجهاز وبذلك فإن كان الوجه قد دفع بانعدام الأساس القانوني إلا أن قاضي الموضوع هنا قد خالف القانون لما قضى بإعادة الإدماج والتعويض للمطعون ضده تأسيسا على المادة 106 من القانون المدني والمادة 73 مكرر 03 من القانون 90/11 بينما كان عليه أن يؤسس قضاءه بناء على أحكام المرسوم 08/126 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 11/105 ولما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
