آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1348876 قرار بتاريخ 2021/05/19
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 0945994 قرار بتاريخ 17-12-2020
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1318588
تاريخ القرار: 
2020/10/22
الموضوع: 
مسؤولية تقصيرية
الأطراف: 
الطاعن: ( ش.ف) / المطعون ضده: (ش.س)
الكلمات الأساسية: 
حجز غير شرعي- مركبة- ملكية- إثبات- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادتان 124و 324 من قانون المدني.
 المادة 169/2 من المرسوم التنفيذي 04-381، يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق.

 

المبدأ: 

يستوجب التعويض عن الضرر اللاحق بمالك المركبات، بموجب البطاقات الرمادية والسندات الرسمية، من جراء احتجازها (المركبات) بدون مبرر شرعي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة القانون،
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون لمّا أسسوا قضائهم بتأييد الحكم المستأنف على عجز الطاعن عن إثبات وجود الشراكة بينه والمطعون ضده بعقد مكتوب وفقا للمادة 418 من القانون المدني، ومن جهة أخرى لجئوا إلى تطبيق المادة 336 من نفس القانون، وهذا باعتمادهم تصريحات الشهود للقول أن المطعون ضده أنشأ مقاولة خاصة به سنة 2007.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
ذلك أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى النص القانوني المعتمد في تسبيب قضائه.
الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب،
بدعوى أن قضاة المجلس اكتفوا بتعليل قرارهم بالقول بثبوت من المستندات المحتج بها من المطعون ضده صفته كمالك للمنقولات والمركبات المطالب بها، وأهملوا مناقشة الوثائق المقدمة من الطاعن التي تؤكد أن الشاحنة محل النزاع كانت مسجلة باسمه كمّا أهملوا أيضا مناقشة الأدلة المتمسك بها من المطعون ضده لتبرير طلبه.
الوجه الرابع: المأخوذ من انعدام التسبيب،
بدعوى أن قضاة المجلس أشابوا القرار المطعون فيه بانعدام التسبيب لما ألزموا الطاعن بدفع للمطعون ضده تعويض عن الأضرار اللاحقة به جراء حجز منقولاته واستعمالها بالرغم من أن هذه المنقولات لم تكن تحت مسؤولية الطاعن ولم يحتجزها، وأن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت حدوث تلك الأضرار بسبب فعل ارتكبه الطاعن.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الأربعة مجتمعة لارتباطها وتكاملها:
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن المطعون ضده المدعي برّر الطلبات موضوع دعواه بتوافر فيه صفة المالك للمركبات المدعى أنها محتجزة لدى الطاعن بدون مبرّر شرعي، وهذا بموجب البطاقات الرمادية الخاصة بها المحرّرة باسمه.
حيث أنّـــه طبقــــا للمـــادة 169 الفقــــرة 02 من قـــانون المــــرور رقـــم 01-14 المعـــدّل بالقـــانون رقم 04-16 "يسلم بعد فحص من الوالي، وصل تصريح يدعى البطاقة الرمادية للمالك يعدّ وفقا للشروط المحدّدة بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية يوضح هذا الوصل بالخصوص رقم الترقيم والمواصفات تقنية للمركبة وهوية المالك وكذا عنوانه الكامل" ويخلص من هذه الأحكام أن البطاقة الرمادية وسيلة قانونية مثبتة لصفة مالك المركبة.
وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا أساسا رفضهم دفوع الطاعن وقضائهم بتأييد الحكم المستأنف باستخلاصهم من السندات الرسمية المحتج بها من قبل المطعون ضده المتمثلة في بطاقات رمادية توافر فيه صفة مالك المنقولات "المركبات" المطالب بها، وأنّه بذلك مزاعم الطاعن غير مؤسسة، وباحتجازه المنقولات المطالب بها بدون مبرّر شرعي ألحق بالمطعون ضده ضررا يستوجب التعويض بالمقدار المحدد بالحكم المستأنف، وخلاف ما يدّعيه الطاعن بهذا التعليل قد برّروا قضائهم بأسباب قانونية كافية لحمله, إذ تتّفق وأحكام المادة 169 الفقرة 02 من قانون المرور رقم 01-14 المعدّل بالقانون رقم 04-16 السالف ذكرها، وكذا أحكام المادتين 324 و124 من القانون المدني، وعكس ما يزعمه الطاعن قول المجلس بأن تصريحات الشهود تفيد أن المطعون ضده أنشأ مقاولة خاصة به مجرّد تزيد في التسبيب لا يؤثر على سلامة الأساس القانوني المعطى للقرار، وعليه الأوجه الأربعة غير مؤسّسة يتعين رفضها وبالتالي رفض الطعن.

 

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بن حواء كراطار مختارية
المستشار المقرر: 
زرهوني زوليخة