عن الوجه الأول:
عن الفرع الأول :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 835 ف 03 من القانون المدني، على أساس أن الحيازة في المنقول قرينة على وجود السند الصحيح، لكن الطاعن غض الطرف عن الجزء الباقي من المادة وهو ما لم يقدم الدليل على خلاف ذلك، ولما قدم المطعون ضده سند رسمي يثبت ملكيته للدراجة المائية محل النزاع ( شهادة مالك سفينة مؤرخة في 26/05/2015 صادرة عن المحطة البحرية لسيدي فرج)، فإن تأسيس هذا الفرع غير مبرر موضوعا، مما يتعين رفضه .
عن الفرع الثاني :
حيث أن ما يؤاخذ به الطاعن قضاة المجلس بالخطأ في تطبيق المادة 342 من القانون المدني، في غير محله، ذلك أن تقدير كفاية أدلة الإثبات سلطة تقديرية لقضاة الموضوع، ولما توصلوا إلى أن المطعون ضده لم يقر صراحة أمام القضاء ببيع الدراجة المائية لصالح المدعو (ا.ت.م) و لا لغيره، جعلوا شهادة (ق.م) غير كافية لإثبات التصرف المدعى به من طرف الطاعن بشرائه لها من المدعو (ا.ت.م) ، مما يجعل هذا الفرع كسابقه غير مؤسس يتعين رفضه، وبه فإن الوجه غير سديد .
عن الوجه الثاني :
حيث أن ما ينعه الطاعن على القرار المطعون فيه، بقصوره في التسبيب، في غير محله، ذلك أن قضاة المجلس تصدوا للدعوى شكلا وموضوعا، وفصلوا وقائع القضية وأعطوا الأساس القانوني الذي به توصلوا إلى منطوق القرار، مما يجعل الوجه غير سديد. وبه فإن ما بنى عليه الطاعن في طلبه للنقض غير مبرر ولا مؤسس، مما يتعين رفض الطعن .
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .