آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
971369
تاريخ القرار: 
2021/01/21
الموضوع: 
تنفيذ الأحكام الجزائية
الأطراف: 
الطاعن: (م.خ) / المطعون ضده: (ش.ا)، (ق.س) والنيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
إشكال التنفيذ-جهة قضائية- تجاوز السلطة.
المرجع القانوني: 

المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

ليس لقضاة المجلس حال فصلهم في طلب النائب العام الرامي إلى تحديد القرار الواجب التنفيذ، المفاضلة بين قرارين صادرين عن جهة قضائية من نفس الدرجة، لأن ذلك يشكل تجاوزا لسلطتهم وصلاحياتهم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول، المأخوذ من تجاوز السلطة والمؤدي إلى النقض دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه:
بدعوى أن قضاة الموضوع لا يسوغ لهم المفاضلة بين قرارين صادرين من نفس الجهة بتقريرهم بأن القرار الواجب التنفيذ هو الصادر بتاريخ 15-04-2007 كونه الأسبق وبذلك تجاوزوا سلطتهم لأنه يؤول للمحكمة العليا التقرير في ذلك والقرار الصادر في 08-07-2007 هو الحائز على حجية الشيء المقضي به لعدم طعن النيابة فيه والمثبت لبراءة الطاعن.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث وبمعاينة القرار المطعون فيه فإن قضاة المجلس وحال بتهم في طلب النائب العام الفصل في إشكال التنفيذ المطروح بوجود قرارين صدرا إثر معارضة المتهم الطاعن للقرار الغيابي المؤرخ في 24-12-2005 مرتين والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى ببراءة المتهم الطاعن من جنحة السرقة والقضاء من جديد بإدانته بها ومعاقبته بعام حبس نافذ و غرامة نافذة 10.000 دج، الأول مؤرخ في 15-04-2007 قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن والقرار الثاني مؤرخ في 08-07-2007 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم فإن قضاة المجلس قضوا بأن القرار الواجب التنفيذ هو القرار الصادر بتاريخ 15-04-2007 باعتباره الأسبق.
حيث أن قضاة المجلس كما فعلوا قد تجاوزوا فعلا سلطتهم كونهم ليسوا سلطة عليا وليس لهم أن يفاضلوا بين قرارين صادرين من جهة قضائية بنفس الدرجة ما يجعل الوجه المثار سديد يؤدي إلى النقض.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوناضور بوزيان
المستشار المقرر: 
بلجيلالي منصورية