حيث وبمعاينة القرار المطعون فيه فإن قضاة المجلس وحال بتهم في طلب النائب العام الفصل في إشكال التنفيذ المطروح بوجود قرارين صدرا إثر معارضة المتهم الطاعن للقرار الغيابي المؤرخ في 24-12-2005 مرتين والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى ببراءة المتهم الطاعن من جنحة السرقة والقضاء من جديد بإدانته بها ومعاقبته بعام حبس نافذ و غرامة نافذة 10.000 دج، الأول مؤرخ في 15-04-2007 قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن والقرار الثاني مؤرخ في 08-07-2007 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم فإن قضاة المجلس قضوا بأن القرار الواجب التنفيذ هو القرار الصادر بتاريخ 15-04-2007 باعتباره الأسبق.
حيث أن قضاة المجلس كما فعلوا قد تجاوزوا فعلا سلطتهم كونهم ليسوا سلطة عليا وليس لهم أن يفاضلوا بين قرارين صادرين من جهة قضائية بنفس الدرجة ما يجعل الوجه المثار سديد يؤدي إلى النقض.