آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1348876 قرار بتاريخ 2021/05/19
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 0945994 قرار بتاريخ 17-12-2020
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
9701
تاريخ القرار: 
2020/11/11
الموضوع: 
نشر
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر- طلب إعادة النظر.
المرجع القانوني: 

المواد 137 مكرر، 531 و531 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

من المقرر قانونا، أن النشر في وسائل الإعلام يخص القرار الصادر، فصلا في إعادة النظر، في حالة ثبوت الخطأ القضائي، ولا يتعلق بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث إن المدعي (ب.ع) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 09/02/2020 مفادها أنه تمت متابعته وإدانته بموجب حكم جنائي بقسنطينة بتاريخ 28/04/2016 بثلاث سنوات حبسا نافذا عن جنحة التزوير وبناء على الطعن بالنقض الذي رفعه نقضت المحكمة العليا الحكم لتعاد محاكمته فصدر حكم بتاريخ 09/05/2017 قضى ببراءته. وبناء على طعن النائب العام والطرف المدني قضت المحكمة العليا برفض الطعن موضوعا. وأضاف بأنه دخل المؤسسة العقابية بتاريخ 28/04/2016 إلى غاية تاريخ 09/05/2017 نتيجة خطأ قضائي    وتضرر منه إذ تعرضت تجارته للإفلاس وأصيب بأضرار مالية تفوق 128 ألف دولار أمريكي ما يعادل 11 مليون دينار بالإضافة إلى أتعاب تنقله ذهابه وإيابه إلى دولة كندا أين يقيم، لذلك فإنه يلتمس تعويضه مبلغ 50 مليون دينار جبرا للأضرار اللاحقة به والأمر بنشر القرار في ثلاث جرائد وطنية وهي الوطن والخبر والنصر لمدة ثلاثة أشهر على نفقة الدولة.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ دهلوك علي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ملتمسا رفض طلب التعويض عن الضرر المادي  لعدم التأسيس لكون المدعي لم يثبت أنه لحقته خسارة محققة وفاته كسب ولم يرفق ما يفيد ويبرر طلبه وخفض مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي إلى الحد المعقول.
حيث أن النيابة العامة التمست تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول قبول الطلب:
حيث إنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن حكم البراءة الصادر لفائدة المدعي عن محكمة الجنايات بقسنطينة بتاريخ 09/05/2017 أصبح نهائيا بتاريخ 16/10/2019 وهو تاريخ قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا. وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 09/02/2020 أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية و يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن مدة الحبس المؤقت غير المبرر التي قضاها المدعي تقدر باثني عشر شهرا وإحدى عشر يوما وذلك من تاريخ 28/04/2016 إلى تاريخ 09/05/2017.
عن الضرر المادي:
حيث إنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة خلال المــدة التي قضاها بالحبس وذلك لعدم إثباته دخلا أو راتبا مكتفيا بالإدعاء بأنه تعرضت تجارته للإفلاس من دون إثبات هذا الادعاء، وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث إنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض مما يتعين الاستجابة له.
حيث إنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
عن  طلب نشر القرار:
حيث أنه من المقرر قانونا أن النشر في وسائل الإعلام يخص القرار الصادر فصلا في إعادة النظر طبقا للمادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية في حالة ثبوت الخطأ القضائي وهو الأمر غير المتوفر في دعوى الحال التي تتعلق بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر طبقا للمادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية ولا تتعلق بالتعويض عن الخطأ القضائي طبقا للمادة 530 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين رفض طلبه لعدم التأسيس .
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.

 

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح تعويض معنوي
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
لوعيل الهادي