آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
9477
تاريخ القرار: 
2020/02/12
الموضوع: 
حجز
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ر) / المطعون ضده:الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرر - لجنة التعويض- اختصاص.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تختص لجنة التعويض في نظر طلب التعويض عن حجز شاحنة محبوس حبسا مؤقتا غير مبرر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب. ر) ، تقدم بواسطة الأستاذ العايب مسعود، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ 19/06/2019، عارضا فيها أنه تم  حجز شاحنته من نوع رونو 365 بالمحشر البلدي بتلاغمة نتيجة متابعته جزائيا من طرف نيابة محكمة شلغوم العيد بجرم استغلال منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بالقانون انتهت ببراءته بموجب الحكم المؤرخ في 19/12/2018 و نتيجة الأضرار التي لحقته جراء حرمانه من استغلالها لمدة 222 يوما التمس تعويضه عن الأضرار المادية بمبلغ قدره  3,330.000 دينار.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ قبي الأزهر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا ملتمسا خفض مبلغ التعويض المطالب به إلى الحد المعقول.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه من المقرر قانونا أن التعويض الذي يمنح للشخص يشترط بأن يكون محل حبس  مؤقت غير مبرر بمناسبة متابعة جزائية انتهت بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة . وبالتالي فإن طلب المدعي الرامي إلى التعويض عن حجز شاحنته لا يدخل ضمن اختصاص لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص النوعي.

منطوق القرار: 
عدم الاختصاص النوعي
الرئيس: 
قراوي جمال الدين
المستشار المقرر: 
لوعيل الهادي