حيث إن المدعي (ق.س) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 16/09/2020، أهم ما جاء فيها أنه بتاريخ 31/09/2015 تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالحمامات "تبسة" بسبب أنه كان رفقة زميله عندما قامت امرأة عجوز بوضع كمية من المخدرات في المركبة التي كانا على متنها وذلك قصد توريطه علما أن السيارة ملك لزميله فتمت متابعهما بتهمة تكوين مجموعة أشرار للقيام بجنح المتاجرة والحيازة والشراء قصد البيع لمواد مخدرة بدون ترخيص. وبتاريخ 18/01/2016 تمت محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بالعوينات وصدر حكم قضى ببراءته.
وبناء استئناف أمام المجلس من طرف النيابة العامة الذي أصدر بتاريخ 24/03/2016 حكما يقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه وبناء على طعن النائب العام صدر قرار عن المحكمة العليا قضى بتاريخ 27/02/2020 برفض الطعن موضوعا.
ولما كان قد استفاد من البراءة فإنه يتعين تعويضه على ما لحق به من أضرار المتمثلة في حرمانه من الراتب الشهري كونه كان منخرط في صفوف الجيش الوطني الشعبي وتشويه سمعته والمساس بكرامته ويلتمس في الشكل قبول الطلب وذلك لوروده داخل الآجال القانونية علما أنه جاء في ظروف قاهرة بسبب كوفيد 19 وبعد المسافة وتعذر السفر والتقيد بالإجراءات الصارمة الخاصة بالحجر الصحي وتوقف وسائل النقل القضاء وفي الموضوع بإلزام الوكيل القضائي للخزينة أن يدفع له مبلغ 5000000.00 دينار جزائري عن الضرر المعنوي ومبلغ 3000000.00 دينار جزائري عن الضرر المادي.