آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1296630
تاريخ القرار: 
2018/07/04
الموضوع: 
عقد عمل
الأطراف: 
الطاعن: ( ل . ب ) / المطعون ضده: شركة ذات الاسهم " الوطن " ممثلة بالرئيس المدير العام
الكلمات الأساسية: 
عقد محدد المدة – عقد غير محدد المدة – إعادة التكييف.
المرجع القانوني: 

المادة 12 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن المحكمة اعتبرت بأن إعادة تكييف علاقة العمل تقدم أثناء سريان علاقة العمل و ليس بعد انتهائها و لكن الطاعنة قدمت للمحكمة مراسلة صادرة عنها بتاريخ 2016/07/25 و مبلغة للمدعي عليها في نفس اليوم تطالب بتثبيتها في منصب عملها و بإعادة تكييف علاقة العمل من علاقة محددة المدة إلى غير محددة المدة بسبب طبيعة عملها لديها و تم ذلك أثناء سريان علاقة العمل و ليس بعدها و هذا الطلب هو الذي كان سببا في طردها و كان على المحكمة مناقشة طلباتها و بسط رقابتها على عقود العمل التي تربطها بالمدعي عليها في الطعن للوقوف على مدى احترامها لنص المادة 12 مكرر من القانون 11/90 و بعدم مراقبتها لعقود العمل تكون المحكمة قد قصرت في تسبيب حكمها مما يعرضه للإلغاء.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
لكن حيث أن ما تنعاه الطاعنة غير مؤسس لأن الحكم محل الطعن مسبب تسبيبا كافيا و أن المراسلة التي وجهتها للمطعون ضدها من أجل المطالبة بتثبيتها في منصب عملها لا تكفي إذ أن الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا استقر على وجوب المنازعة في عقود العمل محددة المدة أثناء سريانها أمام المحكمة المختصة التي لها وحدها سلطة مناقشة مدى قانونيتها من عدمه و الفصل في إعادة تكييف علاقة العمل الشيء المنتفي في دعوى الحال مما يجعل علاقة العمل انتهت بانقضاء المدة المحددة في آخر عقد عمل محدد المدة بتاريخ 2016/07/31 مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس و يستوجب الرفض.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا