عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن الطاعن لم يبيّن ما هو هذا القانون الذي يفرض على القاضي الاستعجالي أن لا يفصل في دعوى وقف الأشغال ,إذا لم تكن هناك دعوى موازية في الموضوع.
حيث أنه عكس ما جاء به الطاعن فالدعوى الاستعجالية دعوى مستقلة بذاتها وإجراء له كيان منفرد ويجوز اللجوء إليه متى توفرت عناصره دون أن يكون القاضي الاستعجالي مقيد بوجود دعوى أمام قاضي الموضوع طبقا لاجتهاد المحكمة العليا فضلا عن ذلك فإن القرارات القضائية المطروحة سواء تلك الصادرة من المحكمة الإدارية أو القسم العقاري تفيد وجود نزاع جدي بين الطرفين وعليه يكون الوجه غير سديد ومعرض للرفض كسابقه ومعه رفض الطعن.