آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1519796 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1516214 قرار بتاريخ 02/12/2021
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الثاني لسنة 2021

أنت هنا

رقم القرار: 
1269341
تاريخ القرار: 
2019/01/09
الموضوع: 
نسب
الأطراف: 
الطاعن: (ق.أ) / المطعون ضده: (ص.أ) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
نفي النسب – لعان – بصمة وراثية
المرجع القانوني: 

المادتان: 41 و40 من قانون الأسرة

المبدأ: 

نفي النسب لا يكون إلا بدعوى اللعان، وليس بالبصمة الوراثية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
بدعوى أن قضاة الموضوع جانبوا الصواب بخلطهم بين دعوى اللعان ونفي النسب الذين يختلفان جذريا وأن قانون الأسرة في المادة 40 منه تسمح بإجراء خبرة طبية لإثبات النسب من عدمه وذلك حتى في النسب الناتج عن علاقة غير شرعية وأن قضاة المحكمة العليا تبنوا هذا الطرح في قرارهم رقم 535180 بتاريخ 2006.03.05 وأن المادة 41 من قانون الأسرة تجيز اللجوء للطرق العلمية لإثبات النسب ومنها خبرة الحمض النووي، وأن قضاة المجلس لما سببوا قرارهم على أساس أن الطاعن كان على علم بواقعة الحمل والميلاد ولم يطعن في ذلك إلا بعد مدة زمنية فاقت 8 أيام يكونوا قد أخلطوا بين دعوى اللعان ودعوى نفي النسب لأن دعوى نفي النسب وإثباته يخضع للمادة 40 من قانون الأسرة ولا يشترط فيه أي مدة زمنية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لتكاملهما وارتباطهما والمأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب:
لكن حيث إن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقا سليما وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا معتمدين في تأييدهم للحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس على أساس أن نسب الابن (أ) ثابت للطاعن بالزواج الصحيح إذ تم الزواج بين الطرفين في جانفي 2015 عرفيا بإقرار الطاعن وتم تثبيته وتسجيله في 2015.11.15 وولد الابن في 2016.01.05 أي بعد سنة من الزواج وأن الطاعن لم ينف نسب الابن بالطرق المشروعة وهي دعوى اللعان خلال ثمانية أيام من العلم بالحمل أو الوضع، وأنه من المقرر قانونا وحسب المادة 40 فقرة 2 من قانون الأسرة فإنه يجوز للقاضي اللجوء للطرق العلمية في إثبات النسب وبالتالي فإنه لا يجوز اللجوء إلى البصمة الوراثية لنفي وإبطال الأبوة الثابتة بالطرق الشرعية أو التشكيك فيها وأن ذلك لا يكون إلى بدعوى اللعان حسب المادة 41 من قانون الأسرة مما يجعل الوجهين غير سديدين ويتعين رفضهما ورفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا